انطلقت حملة غير مسبوقة تقودها المديرية العامة للضرائب تستهدف سوق السيارات الفاخرة، في إطار مواجهة تزداد شراسة ضد مافيا التهرب الضريبي، وسط مؤشرات قوية على وجود شبكة معاملات مشبوهة وممارسات مالية خارجة عن القانون بعدد من المدن الكبرى، على رأسها الدار البيضاء وطنجة.
الحملة التي انطلقت مؤخرا، شملت عمليات تدقيق دقيقة لورشات بيع واستيراد سيارات من الطراز العالي، في جهات الدار البيضاء–سطات وطنجة–تطوان–الحسيمة. وأسفرت أولى النتائج عن الكشف عن معاملات مالية بملايين الدراهم، تمت بمعزل عن أي تصريح ضريبي قانوني، في سياق يوحي بوجود غسيل أموال وهيكلة مالية موازية.
ولم تكن هذه الحملة عشوائية، بل استندت إلى منظومة تحليل مخاطر متقدمة تستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات ضخمة لتحديد التجاوزات، حيث تبين أن بعض المعاملات تجاوزت حاجز 2 مليون درهم، قام بها أشخاص غير مسجلين أصلا ضمن قاعدة بيانات الخاضعين للضريبة.
التحقيقات أماطت اللثام عن شركات وهمية تستخدم كواجهات تجارية مزيفة، تنشط في ميادين لا تمت بصلة لسوق السيارات، مثل تجارة الأخشاب أو الأجهزة المنزلية، بهدف تمرير أموال طائلة بطرق ملتوية.
إقرأ أيضا: مقاهي ومطاعم الدار البيضاء مهددة بالإغلاق بسبب التهرب الضريبي
والمثير أن معظم هذه الصفقات جرى إنجازها نقدا بالكامل، أو عبر ضمانات بشيكات لتفادي المرور عبر النظام البنكي، خاصة في صفقات سيارات من علامات عالمية مثل “رولز رويس”، “بنتلي”، “مازيراتي” و“مرسيدس الفئة G”، مما طرح تساؤلات خطيرة حول مصدر هذه الأموال.
وتعزز التنسيق في هذه الحملة بين المديرية العامة للضرائب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث تم تتبع خيوط التمويل وتحديد القنوات الخلفية لتبييض الأموال، وهو ما يبرز فعالية التحرك الرسمي في تجفيف منابع الغش والاحتيال.