في جلسة خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس المستشارين، رفضت الحكومة تعديلا يهدف إلى رفع سقف معاملات المقاول الذاتي من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع التأكيد على أن هذا السقف لا يحد من نشاطهم بل يهدف لتطويره.
أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن برنامج المقـاول الذاتي شهد تطورا كبيرا منذ إطلاقه، مشيرا إلى أن تحديد سقف 80 ألف درهم ينطبق على معاملات مع زبون واحد فقط، ما يعني أن المقاول الذاتي يمكنه العمل مع عدد غير محدود من الزبائن دون قيود.
وأضاف أن الهدف من هذا السقف ليس الحد من النشاط بل ضمان حماية المقاول الذاتي وتوفير إطار يمكنه من الانتقال مستقبلا إلى مقاولات متوسطة وكبيرة.
يخضع المقاول الذاتي لضريبة على الدخل بنسبة 1% من رقم الأعمال السنوي. غير أنه إذا تجاوزت معاملات المقاول مع نفس الزبون 80 ألف درهم، تفرض على المبلغ الإضافي ضريبة بنسبة 30% تستخلص عن طريق الحجز من المنبع.
إقرأ أيضا: أرباح المؤثرين المغاربة: 300 مليار سنتيم وفرض ضريبة مطلع 2025
ترى الحكومة أن برنامج المقـاول الذاتي يشكل حجر أساس لدعم الاقتصاد الوطني وتمكين الأفراد من دخول سوق العمل الرسمي. ويعتبر السقف الحالي آلية لتشجيع التنوع في الزبائن وتوسيع نطاق العمل بما يضمن استدامة النشاط وتحقيق نمو تدريجي نحو التحول إلى مقاولات أكبر.
رغم توضيحات الحكومة، يثير رفض رفع السقف انتقادات من بعض الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتبرون أن هذا القرار قد يحد من تطلعات المقاولين الذاتييين الطامحين لتوسيع نشاطاتهم.