مع تزايد إيرادات الضريبة على الشركات لتصبح في مقدمة مداخيل الاستخلاص الضريبي، يظهر أن الشركات المغربية، وخاصة الـ150 شركة الكبرى التي تسهم بأكثر من 80% من هذه الإيرادات، في وضع مالي جيد. هذا الاتجاه يعكس أيضا تقدما في شفافية التقارير الضريبية، تحت ضغوط السلطات الضريبية، مما يعزز الانضباط الضريبي ويساهم في تحقيق منافسة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.
يأتي ذلك في إطار المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للضرائب، كما أوضح المدير العام يونس الإدريسي القيطوني، الذي أكد أن الرقابة الضريبية تهدف إلى تحسين مصداقية التصريح الضريبي من خلال التركيز على التوقعات المستقبلية وتعزيز تبادل المعلومات وجودتها، بالإضافة إلى استغلال الذكاء الاصطناعي لتعزيز أدوات ردع عدم الامتثال.
إقرا أيضا :ارتفاع أسعار الفاصوليا الخضراء المغربية وسط أزمة المياه
وأسهمت الضرائب على الدخل والشركات بأكثر من 53 مليار درهم في موارد الخزينة العامة للمغرب بنهاية ماي الماضي. وقد بلغت الإيرادات الصافية من الضريبة على الدخل حوالي 25.2 مليار درهم،.. بزيادة قدرها 7.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما الضريبة على الشركات،.. فقد ارتفعت بنسبة 16.3% لتصل إلى 28.1 مليار درهم.
وتوقع صندوق النقد الدولي زيادة معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للمغرب إلى 3.5% في السنوات المقبلة،.. نتيجة للإصلاحات الهيكلية المستمرة،.. على الرغم من التحديات مثل ندرة المياه وزلزال سبتمبر 2023. أكد الصندوق على ضرورة تعزيز هوامش الأمان المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل.