في إطار المناقشة الخاصة بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام مجلس النواب، كشفت الوزيرة ليلى بنعلي عن تقدم كبير في جهود المغرب للتحول نحو الطاقات المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي والمواد النفطية في مزيجها الكهربائي.
الطاقات المتجددة تتصدر المزيج الكهربائي المغربي
وفقا للمعطيات التي عرضتها الوزيرة، تراجع الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء من 11.10% في سنة 2009 إلى 6.96% في غشت 2024. أما المواد النفطية، فقد شهدت تراجعا ملحوظا في نسبة استخدامها، حيث انخفضت من 27.64% إلى 14.41% خلال نفس الفترة. يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الاعتماد على الطاقات المتجددة، التي أصبحت تمثل أكثر من 44% من إجمالي المزيج الكهربائي الوطني، مقارنة بـ 32% في عام 2009.
كما أظهرت الأرقام الخاصة بالقدرة الكهربائية المنشأة في المغرب تراجعا واضحا في استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، باستثناء الفحم، حيث تراجعت نسبة القدرة المنشأة من الغاز الطبيعي بواقع 4.14%، ومن الوقود الأحفوري (الفيول) بنسبة 13.23%. في المقابل، شهد الاعتماد على الفحم زيادة من 29.13% إلى 34.36% بين عامي 2009 و2024.
من جهة أخرى، ارتفعت القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بشكل لافت. ففي مجال الطاقة الريحية، زادت القدرة من أقل من 221 ميغاواط في 2009 إلى 2323 ميغاواط في غشت 2024، مما يعكس الزيادة الملحوظة في الاعتماد على هذه الطاقة، والتي تشكل الآن 19.39% من إجمالي القدرة المنتجة. أما الطاقة المائية، فقد شهدت تحسنا طفيفا في القدرة المنتجة، حيث ارتفعت من 1283.8 ميغاواط إلى 1306 ميغاواط، رغم انخفاض حصتها الإجمالية من المزيج الكهربائي من 21% إلى نحو 11%.
ارتفاع القدرة الكهربائية المنشأة إلى 11,980 ميغاواط
ويأتي هذا التقدم في مجال الطاقات المتجددة في وقت يشهد فيه المغرب زيادة كبيرة في القدرة الكهربائية المنشأة، حيث ارتفعت من 6127 ميغاواط في 2009 إلى 11,980 ميغاواط في غشت 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 95% في القدرة الإجمالية.
وفي سياق متصل، أكدت بنعلي أن وزارة الانتقال الطاقي مستمرة في تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، بما في ذلك مشروع المركب الشمسي “نور ميدلت”، الذي من المتوقع أن يتم استكماله في أفق 2027. كما سيتم استكمال مشاريع الطاقة الشمسية الأخرى، بما في ذلك تلك الخاصة بالمكتب الشريف للفوسفاط ومحطات “نور أطلس”، وكذلك مشروع “نور فتوضوئي 2”.
وقد شهدت الوزارة مؤخرا إضافة 750 ميغاواط من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى منح ترخيص لإنتاج قدرة كهربائية إضافية تقدر بـ 315 ميغاواط.