لم تعد الطماطم المغربية مجرد سلعة عابرة للأسواق الأوروبية، بل تحولت خلال العقد الأخير إلى ورقة استراتيجية أعادت رسم خريطة المنافسة في واحد من أكثر القطاعات حساسية داخل الاتحاد الأوروبي.
فالمملكة اليوم تحتل المرتبة الثانية كأكبر مزود للطماطم لبروكسيل، متقدمة على إسبانيا، بعد أن رفعت صادراتها بنسبة تفوق 40% خلال عشر سنوات فقط.
وفق بيانات يورويستاكوم وآيسكس–يورستات، بلغ حجم صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2024/2025 ما يقارب 568 ألف طن بقيمة مالية ناهزت 1,04 مليار يورو، أي حوالي خمس الواردات الأوروبية من الطماطم. أرقام تجعل من “الذهب الأحمر” المغربي رقما صعبا في معادلة الأمن الغذائي الأوروبي.
في المقابل، خسرت إسبانيا الكثير من وزنها في هذا المجال، إذ تراجعت صادراتها بنسبة 35% مقارنة بذروة موسم 2015/2016، مكتفية بـ 522 ألف طن بقيمة تناهز 1,02 مليار يورو. السبب: مزيج من ارتفاع تكاليف اليد العاملة وتداعيات الجفاف الذي يضرب شبه الجزيرة الإيبيرية.
أما هولندا، التي ما زالت تتربع على العرش الأوروبي، فقد صدرت نحو 780 ألف طن (26,9% من السوق)، رغم تراجعها بـ 19% في عشر سنوات. ورغم تفوقها التكنولوجي بفضل البيوت الزجاجية المتطورة، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة يضعف تدريجيا هذا النموذج الإنتاجي.
اللافت أيضا هو صعود تركيا، التي قفزت صادراتها بأكثر من 200% خلال عقد واحد لتبلغ 185 ألف طن، لتصبح منافساً ديناميكيا يراقبه الأوروبيون عن كثب.
لكن التفوق المغربي يجد تفسيره في المزايا التنافسية التي تجمع بين:
- تكاليف إنتاج منخفضة بفعل اليد العاملة الأقل كلفة.
- ظروف مناخية مواتية تسمح بإنتاج يمتد زمنيا.
- تقليص الاعتماد على البيوت الزجاجية المكلفة طاقيا.
- تسهيلات جمركية توفرها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كلها عوامل جعلت السعر المتوسط للصادرات المغربية (1,83 يورو/كغ) منافسا شرسا أمام الطماطم الإسبانية والهولندية، ومغريا لشبكات التوزيع الكبرى في أوروبا.
ورغم الانتقادات التي يطلقها المنتجون الإسبان والفرنسيون، فإن الواقع يؤكد أن الاتحاد الأوروبي بات يعتمد أكثر فأكثر على الطماطم المغربية، ليس فقط لسد الفجوة الإنتاجية، بل لضمان استقرار العرض الغذائي في مواجهة التغير المناخي والضغوط الاقتصادية.