كشف المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ رسمي صدر بتاريخ 29 غشت 2025، عن إحالة طلبه لفتح تحقيق في واقعة مقتل الطفل الراعي “محمد بويسليخن” إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية. جاء هذا الإجراء عقب مراسلة رئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 غشت، ردا على طلب الجمعية المقدم منذ 09 يوليوز الماضي.
وكان دفاع الجمعية قد تقدم سابقا بشكاية أمام الوكيل العام للملك بتاريخ 04 غشت، مطالبا بمتابعة القضية بجناية القتل العمد ضد مجهول. وتمت إحالة الشكاية على قاضي التحقيق، الذي حدد أولى جلساته بتاريخ 28 غشت الجاري، حيث حضر دفاع الجمعية وطلب مهلة لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني. وتم تأجيل متابعة القضية إلى جلسة 11 شتنبر 2025، بينما استمع قاضي التحقيق إلى باقي الأطراف المستدعاة.
وتعود وقائع الحادث إلى صباح 16 يونيو الماضي، حين عثر على جثة الطفل محمد، البالغ من العمر 15 سنة، في منطقة أغبالو ن سردان بإقليم ميدلت، في مشهد صادم، إذ وجد الضحية جاثيا على ركبتيه مع حبل ملفوف حول عنقه. ورغم تداول أخبار تفيد بأنه انتحر، رفضت عائلة الطفل هذه الرواية، مؤكدة أن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية أو ظروف تدفعه إلى الانتحار، مشيرة إلى أنه كان قد تلقى تهديدات سابقة.
وفي سياق متصل، شكلت مجموعة من الفاعلين الحقوقيين المحليين لجنة الحقيقة والمساءلة، شرعت في جمع المعطيات الميدانية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الظروف المحيطة بالحادث، في محاولة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت تورط أي طرف.
يأتي هذا التطور في القضية في وقت يواصل فيه ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تداول أخبار متباينة، ما يعكس حجم الحراك الحقوقي والمجتمعي المطالب بالشفافية والعدالة في مثل هذه الوقائع المؤلمة.