أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، يوم الإثنين، قرارا يقضي بتفعيل قانون العقوبات البديلة (43.22)، الذي دخل حيز التنفيذ حديثا.
وتضمن الحكم، الذي صدر بشكل علني وابتدائي وحضوري، إدانة متهم بتهم تتعلق بـ السرقة واستهلاك مادة مخدرة. وأقرت الهيئة في البداية العقوبة الأصلية المتمثلة في سنة واحدة حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم.
غير أن المحكمة ارتأت اعتماد توجه جديد، فاستبدلت العقوبة السجنية بقرار بديل يقضي بإلزام المحكوم عليه بتنفيذ 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة. كما جرى تنبيه المعني بالأمر إلى أن أي إخلال بالتزاماته سيؤدي إلى تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية.
ويشكل هذا القرار خطوة عملية في تنزيل سياسة بدائل العقوبات، التي تروم التقليل من الاكتظاظ داخل السجون، وفتح آفاق جديدة أمام المحكوم عليهم للاندماج من جديد في المجتمع عبر أعمال ذات منفعة عامة.
العديد من المراقبين اعتبروا هذا الحكم بداية مرحلة جديدة في العدالة الجنائية المغربية، حيث يتم الانتقال من التركيز على العقوبات السجنية الصرفة إلى خيارات أكثر مرونة تحقق الردع، وفي الوقت نفسه تتيح فرص الإصلاح وإعادة التأهيل.