فيما يواصل جهاز “الصابو” تقييد حركة سيارات المواطنين المغاربة، يظل الجدل قائما حول إصرار عدد من الجماعات المحلية على تفويض صلاحيات الشرطة الإدارية لشركات خاصة تدير مراكن السيارات. تفرض هذه الشركات إتاوات على أصحاب المركبات قبل المرور إلى مرحلة تقييد حركتها، مما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء.
جدل متجدد حول “الصابو”
بعدما هدأ الجدل حول الموضوع لأشهر، عاد للظهور مجددا تزامنا مع فترة الصيف التي تشهد حركية زائدة للمواطنين، خصوصا في اتجاه المدن السياحية. رصدت كاميرات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار ظاهرة عقل السيارات في عدد من المدن، بما فيها الدار البيضاء.
محام بهيئة الرباط، يرى أن وضع “الصابو” أمر غير قانوني، معتبرا أنه يمثل عقلا مباشرا لسيارات المواطنين الخاصة. وأوضح أن “حتى الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم الإدارية تعتبره غير مشروع، لأن عقل سيارات المواطنين وإجبارهم على الأداء يندرج ضمن اختصاصات الشرطة الإدارية، وهي اختصاصات حصرية لا يمكن تفويضها حتى لنواب رئيس المجلس الجماعي”.
ألمو أشار إلى أن عقد التفويض بين المجلس الجماعي والشركة الخاصة يفتقر للشرعية القانونية، إذ يكون حضور العون الجماعي فقط لإضفاء الشرعية على العملية التي تقوم بها الشركة بوضع “الصابو”. وأكد أن حق التجول مضمون دستوريا.
فيما يتعلق برد فعل بعض المتضررين من عقل السيارات وقيامهم بفك “الصابو” والاستيلاء عليه،.. أوضح ألمو أن الشركات المكلفة بتسيير المراكن لم تتقدم بشكاوى قضائية ضد القائمين بهذه العمليات،.. مما يشير إلى عدم وجود إجراءات قانونية في هذا الصدد حتى الآن.
الرباط كانت من بين المدن التي شهدت ضجة حول قضية “الصابو”. فاروق مهداوي،.. مستشار عن فريق فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، أكد استمرار عقل السيارات بالمدينة،.. وأعرب عن تمسك فريقه بإلغاء العمل به،.. معتبرا إياه إجراء غير قانوني وغير دستوري ويتنافى مع المواثيق الدولية الخاصة بحرية تنقل الأفراد.
اقرأ أيضا:مراحيض عمومية بقيمة 18 مليون سنتيم في هذه المناطق بالدار البيضاء
مهداوي أشار إلى أن الجماعة لا تزال متمسكة بشركة “راباباركينغ” رغم وجود أحكام قضائية إدارية سابقة أكدت عدم قانونية عقل السيارات الخاصة. وطالب بعودة الجماعة إلى كونها المستغل الأساسي لمواقف السيارات،.. بحيث تكون المداخيل بصفة كاملة لصالحها،.. مقترحا طرقا بديلة لجبر المخالفين، بما فيها الغرامات.