في السنوات الأخيرة، كان ينظر إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج كرافعة أساسية للسياحة الوطنية، لكن يبدو أن هذا الرهان بدأ يتآكل تحت وطأة أسعار لا ترحم، من الإقامة إلى التنقل، ومن المطاعم إلى خدمات بسيطة تقدم بأسعار أوروبية، بل أحيانا أغلى مما يعرض في إسبانيا أو البرتغال.
محمد، مغربي مقيم بفرنسا، كان من زوار مراكش الصيف الماضي رفقة أسرته الصغيرة. يقول بنبرة فيها الكثير من الخيبة: “دفعت أضعاف ما كنت سأدفعه لو قضيت عطلة مماثلة في إسبانيا أو تونس.. فيلا متوسطة بسعر خيالي وخدمات لا ترقى إلى المستوى، فقررت هذا العام أن أغير الوجهة نحو تونس، هناك تجد سعرا معقولا”.
قصة محمد ليست معزولة. ياسين، شاب مقيم بألمانيا، أكد لنا أنه اختار قضاء عطلته هذا الصيف في برشلونة، رغم شوقه الكبير للمغرب، ويضيف: “لم أعد أستطيع تحمل الأسعار المتصاعدة هناك.. أن تدفع كثيرا ولا تحصل على خدمة جيدة أمر غير معقول”.
السياحة، التي تمثل شريانا اقتصاديا حيويا، تواجه اليوم تحديا صعبا بسبب الغلاء الفاحش. فحتى إن كان الرهان الرسمي يتجه نحو استقطاب سياح من الفئة المرفهة، فإن تجاهل مغاربة العالم قد تكون له كلفة باهظة. هؤلاء لا ينظر إليهم فقط كزوار، بل كجزء من نسيج البلاد الاقتصادي والاجتماعي، ويجب التعامل معهم باستراتيجية تراعي خصوصيتهم ومكانتهم.
الوضع الراهن يستوجب تدخلا حكوميا جادا لكبح جماح الأسعار، التي لم تعد تؤثر فقط على المواطنين في الداخل، بل بدأت تفقد البلاد حتى أبناءها العائدين من المهجر، ممن كانوا إلى وقت قريب يعتبرون قضاء عطلتهم في المغرب التزاما عاطفيا لا يقارن.
السؤال اليوم: هل يعقل أن يصبح السفر إلى تونس أو إسبانيا أرخص من العودة إلى حضن الوطن؟