دخلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خط واحدة من أخطر القضايا التي هزت الأوساط القضائية مؤخرا، بعد توقيف مشتبه فيه انتحل صفة نائب وكيل الملك وحاول التدخل في ملف قضائي معروض على المحاكم.
القضية انطلقت وفقا لـ “الصباح” حينما تلقت محامية بهيئة الدار البيضاء اتصالا هاتفيا من شخص قدم نفسه بصفته نائبا لوكيل الملك بمحكمة عين السبع، مستعينا باسم حقيقي لقاض في النيابة العامة لإضفاء المصداقية على ادعائه. المتصل طالب المحامية بعدم الطعن بالنقض في ملف صدر فيه حكم استئنافي، محاولا طمأنتها بأنه سيتكفل بالأمر. غير أن المحامية، التي ارتابت في المكالمة، فضلت التوجه في اليوم الموالي مباشرة إلى مكتب القاضي المعني، لتكتشف أن الأخير لم يتصل بها قط وأكد لها ضرورة احترام القانون.
هذه الخطوة كانت كافية لإطلاق مسطرة التبليغ، حيث كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الواقعة. التحريات انطلقت من الرقم الهاتفي الذي استعمل في الاتصال، ليتبين أن صاحبه أغلقه بعد الواقعة. غير أن الانتدابات التقنية مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه، ليتم إيقافه وحجز هاتفه المحمول.
المتهم أحيل على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي عين السبع في انتظار تعميق البحث. غير أن القضية لا تقف عند حدود شخص واحد، إذ كشفت المعطيات الأولية أن الموقوف قد يكون جزءا من شبكة أوسع متورطة في السمسرة والاتجار في الملفات القضائية، خاصة بعدما عثر في هاتفه على أسماء وملفات يشتبه في ارتباطها بأنشطة مشبوهة.
الأبحاث لا تزال جارية من أجل تحديد جميع المتورطين وكشف الامتدادات الحقيقية لهذه الشبكة التي تهدد نزاهة العدالة، في وقت يشدد فيه الوكيل العام للملك على ضرورة التعامل الصارم مع مثل هذه الممارسات التي تضرب في عمق الثقة في المؤسسات القضائية.