أعلنت الحكومة البرازيلية، من خلال الأمانة المكلفة بالتجارة الخارجية التابعة لوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات، عن إغلاق التحقيق المتعلق بشبهة الإغراق ضد واردات الفوسفات المغربي الموجه للاستعمالات الغذائية، إلى جانب منتجات مماثلة قادمة من الصين والمكسيك.
القرار، الذي جاء بموجب الإعلان رقم 48/2025، اعتبر بمثابة انتصار دبلوماسي وتجاري للمملكة المغربية، بعدما خلصت السلطات البرازيلية إلى وجود “نقائص جوهرية” في الوثائق المقدمة من طرف الجهة المشتكية، وهي شركة “ICL أديتيفوس إي إنغريديينتيس ليمتادا”، والتي كانت قد طالبت بفرض رسوم حمائية على واردات الفوسفات.
ووفق ما أكدته السلطات المختصة في البرازيل، فإن عمليات التحقق الميدانية كشفت عن اختلالات في البيانات والمعلومات التي اعتمدت عليها الشركة المشتكية، سواء في العريضة الأصلية أو التقارير المكملة، مما أضعف مصداقية الشكوى وسحب منها شرعية الادعاء بتعرض السوق المحلية لأضرار بفعل الاستيراد.
التحقيق الذي انطلق رسميا يوم 18 دجنبر 2024 بموجب البلاغ رقم 75/2024،.. كان يهم شحنات الفوسفات من المغرب والصين والمكسيك،.. المصنفة ضمن التعريفة الجمركية رقم 2809.20.11 داخل منظومة “الميركوسور”. وقد شملت فترة التتبع الممارسات التجارية الممتدة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، فيما امتدت عملية تقييم الضرر المحتمل من أبريل 2019 إلى مارس 2024.
القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره، يعفي الصادرات المغربية من أية رسوم إضافية أو قيود،.. ما يعزز استمرارية حضور الفوسفات المغربي في السوق البرازيلية،.. التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الأسمدة والمنتجات الفلاحية الكيميائية في العالم.
ويشار إلى أن الفوسفات الغذائي يمثل أحد روافد القوة التصديرية لقطاع الكيماويات في المغرب،.. ويعد ضمن المنتجات الحيوية التي يعول عليها المغرب لتعزيز موقعه ضمن الاقتصادات الصاعدة في القارة الإفريقية والعالم.
وبينما اعتبر مراقبون أن قرار تعليق التحقيق يحمل دلالة سياسية إيجابية تجاه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجنوب والجنوب، شددوا على ضرورة تحصين موقع المغرب عبر الاستمرار في تطوير منظومة الجودة والتوثيق التجاري، لتفادي أي مزاعم مشابهة في المستقبل.