أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الأمنية قامت بإيقاف نائب رئيس جماعة في تطوان، تحت اسم “أ.ي”، صباح يوم الثلاثاء بمطار الرباط سلا. ويأتي هذا الإجراء بعد صدور مذكرة بحث ضده بتهمة النصب والاحتيال بمبلغ يصل إلى 30 مليون سنتيم، حيث قدم وعودا بتوظيف زوجة مسؤول سابق بمقابل مالي.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر كان يتجاهل استدعاءات الشرطة القضائية بتطوان للإدلاء بشهادته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، والتي رفعها ضده رئيس جماعة سابق بإقليم شفشاون.
وكانت القضية قد تفجرت بعد وضع رئيس جماعة سابق بشفشاون شكوى ضد “أ.ي”، اتهمه فيها بتعريضه لعملية نصب واحتيال. وقد حول وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان هذه الشكاية إلى الشرطة القضائية للتحقيق.
وبحسب الشكوى، فإن “أ.ي” وعده المشتكي بالتدخل لصالحه لتوظيف زوجته في وظيفة حكومية مهمة، مقابل مبلغ مالي، لكنه لم يف بوعده واستولى على المبلغ دون تحقيق المقابل المتفق عليه.
إقرأ أيضا: اعتقال البرلماني محمد اكريمن من داخل المستشفى من طرف الفرقة الوطنية
وفي سياق متصل، غادر المسؤول المنتخب بجماعة تطوان، والذيكان يشغل منصب مستشار لوزير عدل سابق،.. التراب الوطني متوجها نحو إسبانيا بعد اندلاع القضية. وتم إصدار مذكرة بحث في حقه من قبل السلطات الأمنية.
وأحال وكيل الملك في تطوان الشكاية التي تتعلق بالنصب والاحتيال إلى السلطات المختصة،.. وطلب منها القيام بتحقيق مكثف في الأمر ومدى صحة الاتهامات الموجهة لنائب رئيس جماعة تطوان.
في تعليقه على الواقعة،.. أشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن النيابة العامة مدعوة إلى التحقيق مع الطرفين ومتابعة القضية بكل جدية،.. مع التركيز على ضمان عدالة الإجراءات ومعاقبة المتورطين بحسب القانون.
وأضاف أن تورط الأفراد في مثل هذه الجرائم يكشف عن انتشار الفساد في المجتمع،.. ويشجع على تصاعد ثقافة التلاعب والاحتيال بالمصالح العامة دون أي مساءلة.
وفي الختام، دعا إلى تدخل النيابة العامة بسرعة للتحقيق في القضية وتطبيق العقوبات اللازمة على المتورطين،.. مع التأكيد على أهمية حماية المؤسسات العامة ومكافحة الفساد بكل حزم وصرامة.