في تطور قانوني مهم، ألغى القضاء الهولندي شرطا “عنصريا” كانت تفرضه السلطات على مواطني بعض الدول، يتعلق بالسماح لهم بدخول البلاد للعيش مع أزواجهم. وفي حكم قاطع، قضت محكمة هولندية بأن شرط اللغة الذي كان مطبقا في قانون التجمع العائلي ليس شرعيا.
وفي خطوة تعتبر بمثابة تغيير جذري، فإن هذا الحكم يلزم الدولة بإصدار قرار ملزم يعتبر الشرط غير قانوني. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الشرط كان يفرض على الأفراد القادمين للعيش مع أزواجهم في هولندا،.. وكان يتطلب منهم اجتياز امتحان اللغة الهولندية في بلدهم الأصلي.
واعتبرت المحكمة أن هذا الشرط يمثل عنصرية وتمييزا،.. حيث يضع المواطنين من بعض الجنسيات في وضعية أقل تفضيلا من غيرهم،.. إذ يفرض عليهم شروطا مختلفة تماما للحصول على التأشيرة.
إقرأ أيضا: عنصرية صحفية إيطالية ضد المغاربة في إيطاليا تشعل غضب الجالية
وفي توضيح لهذا الحكم، أشارت المحكمة إلى أنها تفهم أن هذا الشرط قد لا يكون مطبقا على المواطنين الأوروبيين نظرا لانتمائهم للاتحاد الأوروبي وعدم الحاجة إلى اختبار اللغة، ولكنها رأت أن استثناء بعض الدول مثل اليابان وأمريكا ونيوزيلاندا وأستراليا وكندا يشكل تمييزا على أساس الجنسية ويجب إزالته بشكل نهائي.
واعتبر نشطاء أن هذا الحكم يمثل خطوة هامة نحو تحقيق المساواة والعدالة لجميع الأشخاص المقيمين في هذا البلد،.. بغض النظر عن جنسياتهم. كان شرط اجتياز امتحان اللغة الهولندية للسماح بلقاء الأزواج معيقا للعديد من الأشخاص،.. وخاصة الذين يأتون من دول ليست لها علاقة بالاتحاد الأوروبي على غرار المغرب.
هذا ولم يتضح بعد كيف ستتعامل الحكومة الهولندية مع قرار القضاء الهولندي،.. هل ستذهب في اتجاه إلغاء الشرط أم ستبحث عن ثغرة قانونية لتكريس التوجه المعادي للهجرة من خلال خلق حواجز إجرائية وقانونية أمام التجمع العائلي.