تعزز القطاع الصحي الخاص الوطني بافتتاح العشرات من المراكز الصحية الجديدة،.. وذلك في إطار المشروع المتكامل لتعزيز التغطية الصحية بشراكة مع القطاع العام في المملكة.
وفي هذا الإطار، أقامت الجمعية الوطنية للعيادات الخاصة اجتماعا مؤخرا حول المشروع الملكي للحماية الاجتماعية والإصلاحات المتعلقة بالنظام الصحي الوطني، ودور ومساهمة القطاع الصحي الخاص، إلى جانب الشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين، بهدف تحقيق التوجيهات الملكية السامية.
تتيح الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية معالجة ملفات استثمار القطاع الخاص في مجال الصحة، حيث تم، في الفترة بين 14 شتنبر 2022 و27 غشت 2023، إصدار التراخيص النهائية لافتتاح 76 مركزا صحيا خاصا، بما في ذلك 32 مستوصفا، و 5 مراكز للأورام، و 21 مركزا لغسيل الكلى، و 13 مختبرا للأشعة الطبية، وغيرها من المؤسسات.
توزعت هذه المؤسسات عبر المملكة، حيث تضمنت 23 مؤسسة في جهة الدار البيضاء سطات،.. و11 في الرباط سلا القنيطرة، و10 في فاس مكناس، و 9 في سوس ماسة،.. و 7 في مراكش آسفي، و 5 في طنجة تطوان الحسيمة، و 4 في بني ملال خنيفرة، و 3 في كل من درعة تافيلالت والشرقية، و 1 في العيون الساقية الحمراء.
أوضح البروفيسور رضوان السلمالي، رئيس الجمعية الوطنية للعيادات الخاصة،.. أن الترتيبات الجديدة التي اتخذها وزير الصحة أتاحت سهولة مثالية في معالجة طلبات الترخيص،.. وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وإنشاء أمانة ملحقة بمكتب الوزير للتعامل مع هذه التراخيص.
مع تحديد المتطلبات البشرية وتيسير الإجراءات، تمكن القطاع الخاص من تقديم ملفات شاملة، وقامت اللجنة بمعالجتها بشكل سريع، وتحديدا قبل أن تتمكن من تحقيق نجاحات كبيرة في افتتاح أكثر من 70 مؤسسة صحية هذا العام.
وفي سياق الإصلاحات الجارية في النظام الصحي،.. يهدف التوجه الحالي إلى تعميم التغطية التأمينية على جميع المواطنين المغاربة،.. وتوفير 36 ألف سرير إضافي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. بما أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تلبية هذه الاحتياجات،.. فإن إحدى الأولويات هي توفير التمويل اللازم لإنشاء هياكل صحية ذات جودة وكفاءة.