واصل القطب المالي للدار البيضاء (CFC) تأكيد ريادته بين المراكز المالية في إفريقيا، حيث يسعى إلى الحفاظ على مكانته المتميزة من خلال توفير حوافز مغرية للمستثمرين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب ودول إفريقية أخرى.
منذ إنشائه في 2010، نجح القطب المالي للدار البيضـاء في احتلال المركز الأول بين المراكز المالية الإفريقية منذ 2016، وفق تصنيف مؤشر المراكز المالية الذي انضم إليه في 2014. ويعزو عبد الغني لخضر، الكاتب العام للقطب المالي، هذا النجاح إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب، المناخ الاستثماري الجذاب، والإطار الاقتصادي المستقر، بالإضافة إلى نظام مالي متطور واتفاقيات تبادل حر مع العديد من الدول والفضاءات.
القطب المالي للدار البيضاء يعزز إشعاع المغرب
في لقاء صحفي عقد يوم الجمعة 12 يوليوز بالدار البيضاء، أوضح مسؤولو القطب المالي أن هذه العوامل،.. بالإضافة إلى الحوافز الضريبية، ساعدت في جذب حوالي 215 فاعلا اقتصاديا،.. يغطي نشاطهم 50 دولة في القارة الإفريقية. وقد حققت الشركات الأعضاء في القطب، والتي تضم مقاولات مالية ومقرات إقليمية لشركات متعددة الجنسيات،.. رقم معاملات بلغ 14 مليار درهم العام الماضي، بالإضافة إلى توفير حوالي 5 آلاف فرصة عمل.
وأشار عبد الغني لخضر إلى التأثيرات الإيجابية التي أحدثها القطب المـالي على الاقتصاد والتشغيل في المغرب،.. حيث تشكل الشركات الأعضاء به حوالي 45% من استثمارات المغرب في إفريقيا بعد الأزمة الصحية،.. وساهمت في توفير حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأضاف لخضر أن إنشاء القطب المـالي ساهم في تعزيز العديد من الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات التنظيمية ومناخ الأعمال والجاذبية، وتحسين البيئة الحضرية وتأهيل الكفاءات. كما أن القطب يلعب دورا كبيرا في تعزيز الاندماج الإقليمي عبر عقد أكثر من 20 شراكة في القارة الإفريقية،.. ويعزز إشعاع المغرب على المستوى الدولي من خلال شراكات مع 15 مركز مالي عالمي.
من جهتها، أكدت عايدة كسيكس بوعناني، مديرة الاستراتيجية والشراكات والتواصل بالقطـب المالي للدار البيضاء،.. أن القطب يسعى لمواكبة الشركات الأعضاء في الحصول على فرص استثمارية في الخارج،.. مشيرة إلى افتتاح مكتب للقطب في دبي لتعزيز القرب من المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الفرص المتاحة. وأشارت أيضا إلى أن القطب يساهم في تعزيز إشعاع جهة الدار البيضاء سطات،.. وتطرقت إلى خطط إنشاء معهد لتكوين الكفاءات في المجال المالي وتطوير آلية التواصل للفترة من 2024 إلى 2027.