في جريمة اهتزت لها الكويت وأثارت صدمة واسعة في الرأي العام، أصدرت محكمة كويتية، يوم الخميس، حكما بالإعدام في حق عاملة منزلية فلبينية، بعد إدانتها بقتل طفل لم يتجاوز عامه الأول بطريقة بشعة، حين وضعته داخل غسالة ملابس وقامت بتشغيلها.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة المأساوية إلى دجنبر من السنة الماضية، حين استيقظ والدا الرضيع على صرخاته المفجعة، وحاولا نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، غير أن القدر لم يمهله، حيث فارق الحياة قبل وصوله. ولم تمض سوى ساعتين حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهمة، التي لم تبد أي علامات ندم خلال التحقيقات.
وخلال جلسات المحاكمة، أوضحت النيابة العامة أن دافع الجريمة كان “تافها”، إذ اعترفت العاملة بأنها كانت تريد التخلص من أعباء العمل المنزلي ومسؤولية رعاية الطفل، وهو ما وصفته النيابة بـ“الفعل المروع” الذي يفتقد لأبسط معاني الإنسانية.
القضية، رغم بشاعتها، فتحت أيضا نقاشا واسعا حول الظروف النفسية والاجتماعية التي تعيشها كثير من العاملات المنزليات المغتربات، بين ساعات العمل الطويلة، والعزلة الاجتماعية، وصعوبات التفاهم الثقافي واللغوي. كما أن نظام “الكفالة”، المعمول به في بعض الدول الخليجية، يثير انتقادات متواصلة من منظمات حقوق الإنسان، باعتباره يقيّد حرية العاملات ويزيد من الضغوط الواقعة عليهن.
ورغم أن المحكمة اختارت أقصى العقوبات في هذه القضية، فإن الأصوات الحقوقية ترى أن الحل يكمن في إصلاح جذري لأوضاع العمالة المنزلية، بما يضمن الحماية للطرفين، ويحول دون تكرار مثل هذه المآسي التي تمزج بين القسوة الفردية والاختلالات البنيوية في سوق العمل.