تحول لافت في علاقات المغرب وسوريا تعكسه خطوة الرباط نحو إعادة فتح سفارتها بدمشق، بعد أكثر من عقد من القطيعة، وذلك في سياق عربي أوسع يسعى إلى تطبيع العلاقات مع الدولة السورية. هذا القرار يكتسب بعدا إضافيا حين يربط بالواقع الاجتماعي لآلاف اللاجئين السوريين المقيمين في المغرب، والذين تشير أحدث البيانات إلى أنهم بلغوا 5065 لاجئا مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المعطيات المتوفرة تكشف أن الذكور يشكلون 56٪ من هؤلاء اللاجئين مقابل 44٪ من الإناث، بما مجموعه 2838 رجلا و2227 امرأة. اللافت أن الأطفال والمراهقين دون سن 18 يمثلون 44٪ من مجموع اللاجئين، وهو ما يعكس هشاشة شريحة واسعة من الجالية السورية، خاصة في ما يخص الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.
الدار البيضاء وحدها تستضيف 310 عائلة سورية، أي ما يقارب خمس مجموع العائلات المسجلة بالمملكة، والبالغ عددها 1690 عائلة. يليها في الترتيب كل من الرباط-سلا-القنيطرة (279 عائلة)، والجهة الشرقية (263 عائلة)، ثم مراكش-آسفي (251 عائلة)، بينما تسجل المناطق الجنوبية نسب استقبال ضعيفة للغاية، إذ لا تتجاوز 4 عائلات في كلميم-واد نون.
أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فتتصدر مهنة حفر الآبار قائمة المهن التي يزاولها السوريون بالمغرب، حيث ينشط بها 353 لاجئا، تليها الوساطة التجارية بـ104 عامل، ثم خدمات الأسنان بـ83 شخصا. قطاعات أخرى كالمطبخ، التعدين، المبيعات، والبناء تسجل حضورا أقل، لكنها تشير إلى اندماج نسبي في سوق العمل رغم التحديات القانونية والاجتماعية.
بعد 13 سنة من القطيعة.. الدبلوماسية المغربية تعيد جسور التواصل مع دمشق
هذا التوزيع الجغرافي والمهني للاجئين السوريين بالمغرب لا ينفصل عن الخلفية السياسية الجديدة، حيث التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره السوري في بغداد، ليعلن لاحقا عن قرار إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق، في خطوة وصفها بوريطة بأنها “ترجمة لموقف المغرب الثابت في دعم وحدة سوريا وشعبها”، ومقدمة لآفاق تعاون ثنائي أوسع.
الرد السوري لم يتأخر، إذ ثمن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذه المبادرة، مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين، ومعبرا عن تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع المغرب اقتصاديا واستثماريا.