صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بإجمالي قيمة تبلغ 7.4 مليار درهم. ويتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في إيجاد 16,200 وظيفة عمل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وفي تفاصيل أخرى، أوضح البلاغ أن نسبة كبيرة من قيمة الاستثمارات، تقدر بحوالي 60%، ستنفذ بواسطة شركات مغربية. ولافتا إلى أن المشاريع المعتمدة تشمل 21 إقليما مغربيا، موزعة على 9 جهات في المملكة.
ترأس رئيس الحكومة الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات عبر تقنية التناظر المرئي،.. حيث تم تفعيل هذه اللجنة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد. يهدف هذا الميثاق إلى تعزيز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، وقد بدأ تنفيذه في مارس 2023 تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس.
تعكس نسبة 60% من قيمة المشاريع الاستثمارية المصادق عليها استثمار القطاع الوطني الخاص،.. بما يؤكد بشكل واضح فعالية ميثاق الاستثمار الجديد في تحفيز المقاولات الوطنية.
وفقا للمصدر ذاته، يتصدر قطاع الصناعة الغذائية والسياحة قائمة المشاريع المصادق عليها،.. حيث تشكل نسبة 35% و25% على التوالي من إجمالي المبلغ. يليها مشاريع معالجة النفايات بنسبة 9%، ومن ثم اللوجستيك بنسبة 6%.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة،.. وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، وصناعة السيارات والنسيج.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية التي تم إحداثها، يظهر قطاع الصناعات كالقطاع الرئيسي الذي سيسهم بشكل كبير في إنشاء فرص العمل بفضل المشاريع المصادق عليها في اللجنة الوطنية للاستثمارات. يتوقع أن يخلق هذا القطاع أكثر من 9,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مما يمثل أكثر من 56% من إجمالي فرص العمل. يليه قطاع السياحة بنسبة تقدر بحوالي 13%، وصناعة الأدوية بنسبة 8%.
وأثناء اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات،.. أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن دعم الاستثمار الوطني الخاص وخلق فرص العمل يشكلان أحد أولويات الحكومة،.. انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية. وأوضح أن جميع الأطراف المعنية ملتزمة بضمان استدامة الدينامية الاقتصادية للمساهمة الفعّالة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للبلاد.