أعلن بنك المغرب عن إصدار قطعة نقدية فضية من فئة 250 درهم، وذلك احتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على العرش. ولم يتوقف البنك عند هذا الحد، بل طرح أيضا ورقة نقدية جديدة من فئة 50 درهم للتداول، وهي التي أثارت نقاشا حادا بين الفعاليات الأمازيغية.
الورقة النقدية الجديدة تحمل تصميما أنيقا ولونا أخضر، إلا أن النقاش دار حول اللغات المستخدمة فيها. الورقة حملت لغتين: العربية كلغة رسمية أولى، والفرنسية كلغة ثانية، بينما غابت عنها اللغة الأمازيغية، وهي لغة رسمية أخرى حسب الدستور المغربي. هذا الإقصاء أثار استياء الفعاليات الأمازيغية التي رأت فيه تجاهلاً غير مبرر للغة الأمازيغية وحروف تيفيناغ التي تعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي المغربي.
بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية جديدة
الغريب في الأمر أن بنك المغرب،.. وعبر صفحته الرسمية، نشر ثلاث منشورات تعريفية بهذه الورقة النقدية بثلاث لغات: العربية، الفرنسية، والإنجليزية،.. مع استخدام محدود للغة الأمازيغية في صور حاملي الورقة النقدية بجانب اللغة العربية. هذا التناقض في استخدام اللغات أثار تساؤلات حول سياسة البنك في التعامل مع اللغة الأمازيغية.
ومن جهة أخرى،.. فإن القطعة النقدية التذكارية من فئة 250 درهم تميزت بوجود كتابة بالأمازيغية بحروف تيفيناغ،.. وهو ما زاد من حدة النقاش. هذه القطعة،.. التي ستصدر بعدد محدود ولن تكون للتداول العام،.. بل للتذكار فقط، اعتبرها البعض خطوة إيجابية، بينما رأى آخرون أنها غير كافية لتصحيح الوضع.
فعاليات أمازيغية ترى في هذه الإجراءات تناقضا يجب معالجته بجدية، حيث يعبر عن احترام أكبر للغة الأمازيغية،.. ليس فقط في القطع النقدية التذكارية ولكن أيضا في الأوراق النقدية التي يتداولها المواطنون يوميا. هذا النقاش يعيد إلى الأذهان أهمية تفعيل الدستور المغربي فيما يخص اللغات الرسمية ويؤكد على الحاجة لاحترام التنوع اللغوي والثقافي في المملكة.
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدعو لصرف زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين العموميين
إن هذه القضية تعكس واقعا أوسع يتجاوز حدود الأوراق النقدية،.. ليشمل الاعتراف الفعلي بالتعددية الثقافية واللغوية في المغرب،.. وهو موضوع يستحق المزيد من النقاش والتفكير الجاد من جميع الجهات المعنية.