أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جدلا كبيرا بعدما اعتبر أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج من الأزواج الراغبين في الحصول على غرفة هو إجراء غير قانوني و”لا سند قانوني له”.
هذه التصريحات لقيت غضبا واستياء بين المهنيين وأصحاب الفنادق، الذين يرون أنها لا تعكس الواقع المعمول به. أكدوا أن الحصول على هذه الوثائق يعد أمرا “إجباريا” تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة،.. سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
في هذا السياق، صرح أمين الزغاوي، مسؤول عن تسيير مجموعة من الوحدات الفندقية،.. أن تصريحات الوزير تتعارض مع الإجراءات العملية المتبعة. وأوضح أن هذه التصريحات قد تتسبب في مشاكل عديدة لأصحاب الفنادق في تعاملهم مع المواطنين.
إقرأ أيضا: زواج الفاتحة لا يمنع العقاب: حبس رجل تزوج قاصرا رغم موافقة أهلها وإقامة حفل زفاف
وأوضح الزغاوي في تصريح إعلامي،.. أن تقديم عقد الزواج أو ملء وثيقة تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في الإقامة في أي فندق هو إجراء ضروري ومفروض من قبل الأمن والدرك الملكي،.. حتى وإن لم توجد وثيقة مكتوبة تنص على ذلك.
وأشار الزغاوي قائلا: “بالنسبة لنا، عدم طلب هذه الوثائق قد يسهل علينا ويخفف من انتظار الزبائن عند التسجيل، لكن هذه الوثائق ضرورية ولا يتم التساهل فيها من قبل الدرك أو الأمن”. وأضاف: “التعامل هو شفوي فقط.. الأمن يطلبها شفويا، ووزير العدل ينفي الأمر شفويا، ونحن نبقى في وضع مرتبك في مواجهة المواطنين”.
وتابع قائلا: “يطلبون منا ما يريدون، أو يمدوننا بوثيقة توضح كيفية التعامل، ونحن سنلتزم بتطبيقها. لكن الإدلاء بتصريحات وتركنا في مواجهة مع المواطنين هو أمر غير مقبول”، وأردف: “هذه التصريحات ستجعل الوضع كارثيا، وتجعلنا تائهين.. الوزير لم يفكر أبدا في وضع المهنيين”.
ووفقا للمؤسسات الفندقية، تتطلب هذه القضية توضيحا حاسما من الجهات المعنية لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وضمان انسجام التصريحات مع الواقع العملي، لتجنب الفوضى وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وراحة المواطنين.