أوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، استنادا إلى التشخيص الذي أجراه وجلسات الإنصات والاستشارة التي نظمها، فيما يتعلق بموجة التضخم التي شهدها المغرب في الأشهر الأخيرة، ولازلت مستمرة وإن خفت حدته، بمجموعة من التدابير الإضافية على المدى القصير لتعزيز الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة الغلاء.
ومن بين التوصيات المقترحة “تعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي،.. واعتماد تدابير كفيلة بالتقليص من مراكمة هوامش الربح المبالغ فيها”.
وأضاف المجلس أيضا “النظر في إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لتقنين أسعار بعض المنتجات الأساسية التي شهدت ارتفاعا مهما أو التي تكتسي أهمية بالغة بوصفها مدخلات مشتركة في باقي المنتجات، خاصة أن المادتين 4 و5 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتيحان هذه الإمكانية”.
إقرأ أيضا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي: الجشع والممارسات المنافية للمنافسة فاقم التضخم
وشدد المجلس على ضرورة “الإسراع بإصلاح أسواق الجملة،.. عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا بـ احترام دفاتر التحملات،.. مع تيسير الولوج اللوجيستيكي لصغار الفلاحين والتعاونيات لهذه الأسواق”.
كما دعا المجلس الاقتصادي إلى “العمل قدر الإمكان على ضمان شفافية تامة للأسواق،.. من خلال النشر الدائم للمعلومات حول الكميات المتداولة، والأسعار،.. وهوامش الربح، وذلك ارتكازا على نظام معلوماتي خاص بهذا الأمر”،.. و”منح مساعدات مباشرة للأسر المعوزة لتخفيف تأثير التضخم على قدرتها الشرائية”.
ودعا إلى “دراسة جدوى إجراء تخفيض استثنائي لسعر الضريبة على القيمة المضافة،.. يهم بشكل خاص المنتجات الأساسية التي يؤثر ارتفاعها سلبا على سلة استهلاك الأسر المعوزة والأسر المنتمية للشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى”.