أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة، يوم الأحد، الشاب صاحب الفيديو المثير للجدل، الذي ظهر فيه مهدداً الدولة بتنفيذ اغتيالات على المباشر، على سجن سيدي موسى في انتظار بدء محاكمته بتهم ثقيلة، بحسب مصادر مطلعة.
وكانت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية قد تمكنت من توقيف الموقوف بدوار الرواحلة، حيث يقطن، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتنسيق مع فرقة مكافحة العصابات الإجرامية. وقد أثار الفيديو الذي بثه الشاب صدمة واسعة، إذ تضمن تهديدات مباشرة بارتكاب أعمال عنف والإخلال بالنظام العام، مع تحديد مهلة 30 يوما قبل تنفيذ ما أعلن عنه.
وعلى الصعيد العائلي، صرحت أسرة الشاب بأنهم يعيشون ظروفا صعبة، مناشدين القضاء الرأفة به خلال المحاكمة، في حين أكدت السلطات أن التوقيف جاء وفق الإجراءات القانونية المتبعة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الأمن العام.
في المقابل، تدخل المجلس الوطني للصحافة على خط الأزمة، بإحالة ملف الجريدة الإلكترونية التي بثت الفيديو على لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. وأوضح المجلس في بلاغ صحفي أن الخطوة جاءت في إطار مسطرة التصدي التلقائي، استنادا إلى مواد قانونية صريحة، منها المادة 2 و39 من القانون رقم 90.13، وبغرض معالجة الموضوع وفق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
وأشار البلاغ إلى أن الميثاق ينص على التزام الصحافة بعدم نشر أو تمجيد العنف والجريمة والإرهاب، وحماية القاصرين من استغلالهم في محتوى حساس اجتماعيا، بما يضمن عدم تحول وسائل الإعلام إلى أدوات للإثارة المجانية أو نشر الصور والأشرطة التي تتضمن العنف أو الميوعة أو الانحدار الأخلاقي.
بهذا الإجراء المزدوج، يجمع المشهد بين ضبط القانون للأفعال الخارجة عن النظام العام، وبين حماية المجتمع من الترويج العلني للعنف عبر الإعلام الرقمي، ما يعكس جدية السلطات المغربية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة.