قرر المحامون في المغرب، صباح اليوم الأحد، المضي في إضرابهم المفتوح بعد اجتماعهم مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رافضين العودة للعمل حتى يتم توقيع اتفاق يحسم بشكل نهائي جميع نقاط الخلاف القائمة بينهم وبين الحكومة.
رغم الاجتماع الذي جمع وزير العدل بوفد من ممثلي المحامين داخل مقر مجلس النواب، فإن النقاشات التي دارت لم تفلح في تحقيق اختراق يرضي جميع الأطراف. وبناء عليه، أكد المحامون خلال لقاء لهم صباح اليوم أنهم سيواصلون الإضراب ولن يعودوا إلى المحاكم، مشيرين إلى ضرورة انتظار نتائج اجتماعات اللجان التي تم تشكيلها للنظر في ملفاتهم.
وكانت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين قد أعلنتا، في بلاغ مشترك، عن تكوين لجان موضوعاتية لمناقشة مختلف مشاريع القوانين، إلى جانب توثيق اجتماعات هذه اللجان بمحاضر رسمية. كما تم التأكيد على استعداد الوزير لمواصلة الحوار حول القضايا التي تقع تحت اختصاصات جهات أخرى.
ويأتي هذا بعد جلسة عقدت يوم أمس السبت بين ممثلي المحامين والوزير، بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلسي النواب والمستشارين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الإضراب الذي استمر أسبوعا وأدى إلى شلل كبير في المحاكم.