أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارا مثيرا للجدل يقضي بسحب الجنسية الإسبانية من رجل مغربي، بعد أن منحت له في سنة 2022، عقب مراجعة قانونية دقيقة كشفت أن ملفه لم يكن مستوفيا لجميع الشروط القانونية المطلوبة.
ويعيش الرجل، الذي استقر في بلدة فيلامانتا بمقاطعة مدريد مع زوجته وأولاده الإسبان منذ أكثر من عشرين عاما، حياة طبيعية ملتزمة بالقوانين، دون أي سجل مخالفات، وكان مشاركا بفعالية في الحياة الاجتماعية اليومية للبلدة.
وأوضحت المراجعة القانونية أن الرجل، رغم تقديمه طلب الحصول على الجنسية عام 2016، مصحوبا بإيصال تسجيله لاختبار المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية (CCSE)، إلا أنه لم يقدم شهادات الاندماج المطلوبة، كما أنه لم يجتز اختبار الإسبانية كلغة أجنبية، وهو شرط إلزامي للوافدين من دول غير ناطقة بالإسبانية.
وبحسب ملف وزارة العدل الإسبانية، فقد فتحت في نونبر 2023 تحقيقا لإعلان القرار غير قانوني، وشرعت في إجراءات إدارية وقضائية تضمن له تقديم استئناف أمام المحكمة الوطنية. إلا أن المحكمة قضت بسحب الجنسية، معتبرة أن مستوى اندماجه لم يثبت قانونيا، وفرضت عليه دفع تكاليف القضية حتى 1,500 يورو مع إشعار السجل المدني المختص.
ورغم القرار الصادر، لا يزال أمام الرجل خيارات لاستعادة جنسيته، سواء عبر الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو إعادة تقديم طلب جديد بعد اجتياز الاختبارات القانونية المطلوبة. هذه القضية تفتح نقاشا واسعا حول صرامة قوانين الجنسية الإسبانية وضرورة التحقق الدقيق من ملفات المهاجرين قبل منح الحقوق المدنية الأساسية.