تواجه عمليات الهدم التي طالت عددا من المنازل بالمدينة العتيقة للدار البيضاء موجة انتقادات حادة، وسط مطالب بضرورة احترام مساطر الخبرة المضادة قبل تنفيذ قرارات الإزالة. وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تستفسره فيه عن الإجراءات المتخذة لضمان حقوق المتضررين.
وتعود تفاصيل القضية إلى اجتماع انعقد بتاريخ 17 أبريل 2024، ترأسه عامل عمالة مقاطعات آنفا، بحضور ممثلين عن الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا الهدم. وتم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم مؤقتا، إلى حين استكمال خبرات مضادة من طرف مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية للبت النهائي في مصير العقارات المتضررة.
إلا أن البرلمانية التامني انتقدت تعثر تنفيذ هذا الاتفاق، مشيرة إلى غياب الوكالة الحضرية عن اجتماعات اللجنة الرباعية دون مبرر، واستمرارها في تصنيف المنازل ضمن الدور الآيلة للسقوط، ما أدى إلى إرباك سير اللجنة وإجبار السكان على إخلاء مساكنهم دون إيجاد حلول عادلة.
إقرأ أيضا: انهيار واجهة منزل في المدينة القديمة بالدار البيضاء يوقع إصابات
وأمام هذه التطورات، تساءلت التامني عن الخطوات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان احترام الالتزامات السابقة، ومدى التفاعل مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للساكنة المتضررة ويحافظ على حقوقها في إطار مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة للدار البيضاء.