كشف بنك المغرب بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن أحدث مؤشرات السوق العقاري برسم الربع الثاني من سنة 2025، والتي تعكس مزيجا من الركود في الأسعار وتراجع مقلق في حجم المعاملات.
فوفق المعطيات الرسمية، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية استقرارا على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع طفيف بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية، قابله تراجع بلغ 0,3% بالنسبة للأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني. أما على صعيد المبادلات، فقد تراجعت المعاملات بنحو 21,2%، وهو انخفاض ناتج أساسا عن هبوط مبيعات العقارات السكنية بنسبة 25,9%، مقابل تراجع طفيف قدره 3% في الأراضي، وانخفاض حاد بـ 20,9% في العقارات الموجهة للاستعمال المهني.
وبالمقارنة مع الربع الأول من السنة نفسها، سجل المؤشر انخفاضا طفيفا بـ 0,2%، انعكس على كل الفئات تقريبا: العقار السكني (-0,3%)، الأراضي (-0,2%)، والعقارات المهنية (-0,2%). كما تقلص عدد المعاملات بـ 10,8%، نتيجة هبوط مبيعات السكن بـ 15,1%، والعقارات المهنية بـ 13,3%، مقابل تحسن لافت بنسبة 6% في مبيعات الأراضي.
تباين بين المدن الكبرى
على مستوى المدن، برزت الرباط كاستثناء نسبي، حيث ارتفعت الأسعار بـ 1,4% بفضل زيادة في السكن (+2,4%)، فيما انخفضت أسعار الأراضي (-2,6%) والعقارات المهنية (-0,5%). وحققت العاصمة نموا في حجم المعاملات بـ 4,3%، نتيجة ارتفاع مبيعات السكن (+8,2%) رغم التراجع الكبير في الأراضي (-32,6%).
في المقابل، عاشت الدار البيضاء ركودا واضحا مع تراجع الأسعار بـ 0,5%، انعكست على جميع الفئات تقريبا، إضافة إلى تراجع المعاملات بـ 13,9%، متأثرة بانخفاض قوي في مبيعات السكن والعقارات المهنية.
أما مراكش فقد سجلت استقرارا نسبيا في الأسعار (+0,2%)، مع زيادة ملحوظة في مبيعات الأراضي (+13,4%) والعقارات المهنية (+9,9%)، لتسجل نموا إجماليا قدره 2,7% في المعاملات.
بينما كانت طنجة الخاسر الأكبر، إذ تراجعت الأسعار بـ 0,5%، كما شهدت انخفاضا مقلقا في المبيعات بلغ 19%، شمل السكن (-19,2%) والأراضي (-22,5%) والعقارات المهنية (-7,5%).
قراءة في المشهد
تظهر هذه الأرقام صورة متباينة للسوق العقاري الوطني: ركود في الأسعار يخفي أزمة حقيقية على مستوى الطلب والمعاملات، مع مؤشرات ضعف واضحة في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء وطنجة، مقابل بوادر صمود في الرباط وحركية محدودة في مراكش. وضعية تطرح أكثر من سؤال حول مستقبل الاستثمار العقاري في المغرب، ومدى قدرة السياسات المالية والقطاعية على إنعاش سوق يشكل أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني.