تبدو التوقعات في القطاع الصناعي المغربي أكثر تفاؤلا مع دخول الفصل الثاني من سنة 2025، حيث تشير آخر نتائج بحث ميداني أعدته المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون ارتفاعا في حجم الإنتاج خلال هذا الفصل، في وقت يتوقع فيه أن يبقى عدد العاملين مستقرا دون تغييرات تذكر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التحسن المرتقب يرتبط أساسا بالانتعاش المنتظر في عدد من فروع التصنيع، من أبرزها صناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، والمنتجات الغذائية، إضافة إلى تصنيع المواد المعدنية غير الفلزية.
وتكشف بيانات نفس البحث أن الإنتاج الصناعي خلال الفصل الأول من السنة الجارية سجل ارتفاعا طفيفا، مدفوعا بتحسن أداء الصناعات الكيميائية والغذائية والمواد غير المعدنية. بالمقابل، تم تسجيل تراجع في قطاعات أخرى مثل صناعة الملابس، والمعدات الكهربائية، ومنتجات البلاستيك والمطاط.
من جانب آخر، أوضح أصحاب المقاولات أن دفاتر الطلبات خلال هذه الفترة بقيت عند مستويات توصف بـ”العادية”، بينما أظهرت مؤشرات التشغيل استقرارا نسبيا على مستوى اليد العاملة، وهو ما يعكس نوعا من التوازن في إدارة الموارد البشرية.
فيما يتعلق باستغلال القدرة الإنتاجية، فقد استقر معدل استخدامها عند 74 في المئة خلال الفصل الأول من 2025،.. وهو معدل يعكس هامشا من التراجع عن المستويات المثلى التي تطمح إليها الشركات الصناعية.
التموين يربك السوق
رغم هذه المؤشرات الإيجابية نسبيا، إلا أن القطاع لا يخلو من تحديات لوجستيكية ومالية،.. إذ صرحت 37 في المئة من الشركات الصناعية بأنها واجهت صعوبات على مستوى التزود بالمواد الأولية،.. خاصة تلك المستوردة من الخارج، مما يعيد إلى الواجهة هشاشة سلاسل الإمداد في السياق العالمي الراهن.
أما على مستوى الوضعية المالية، فأفاد 23 في المئة من أرباب المقاولات بأن وضعية الخزينة “صعبة”،.. وهي النسبة التي ترتفع إلى نحو 44 في المئة في قطاعات مثل صناعة الجلد والأحذية،.. وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة هذه المقاولات على الصمود مستقبلا دون دعم مالي أو حلول تمويلية مبتكرة.
يشار إلى أن مستويات المخزون من المواد الأولية خلال الفصل الأول من 2025 بقيت في الحدود المعتادة،.. دون تسجيل حالات خصاص أو فائض كبير، وهو ما يمنح قدرا من الاستقرار الوقتي،.. في انتظار تحسن الوضع العام لسلاسل التوريد والتدفقات المالية في السوق.
الرهانات الاقتصادية المقبلة للصناعة المغربية ستعتمد على مدى قدرة الفاعلين الصناعيين على التكيف مع تحديات التمويل والتوريد،.. مع الحفاظ على تنافسية الإنتاج والتوظيف، خصوصا في ظل ارتفاع الطلب الدولي على بعض الصناعات التي تميز بها المغرب في السنوات الأخيرة.