أعلن وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تلتزم بالسلام العادل والشامل في فلسطين ومستعدة للمشاركة في جهود دولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بالقدس الشرقية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول التصعيد في غزة، حيث شدد على خطورة التطورات والعنف الدائر في المنطقة، وشدد على ضرورة وقف هذا التصعيد الخطير.
شدد بوريطة على ضرورة حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن التصاعد الحالي للصراع يعكس تصاعد خطاب استئصالي يشجع على العنف والتطرف.
وأوضح أنه لا يمكن فصل ما يجري الآن عن الأسباب الجذرية للصراع،.. مشيرا إلى أن انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة تساهم في تصاعد الوضع.
وأشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس نبه مرارا إلى خطورة هذه العوامل وأدان الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وحذر من أن مثل هذه التصرفات تؤجج الصراع وتعرقل جهود التهدئة وتهدد فرص السلام الشامل والعادل.
أكد بوريطة على ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي في القدس والحرم القدسي الشريف،.. وأشار إلى أن محاولات “شرعنة” التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك يعتبر مرفوض ويجب أن يتوقف من أجل السلام والاستقرار.
بوريطة: دولة فلسطين هي الحل
وشدد على أن أن القدس يجب أن تبقى مكانا للقاء والتعايش السلمي بين أتباع الديانات الثلاث ومركزا للحوار والاحترام المتبادل. وقال إن الوضع الحالي في الشرق الأوسط تجاوز مصطلح “خطير”،.. وتحدث تصاعد غير مسبوق للعنف يهدد فرص السلام الدائم والشامل في المنطقة. كما وجه تساؤلات إلى المجتمع الدولي والقوى الفاعلة حول فعالية استجابتهم لهذه الأزمة ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للتعامل مع هذه الأزمة.
وأخيرا، أكدت المملكة المغربية الحاجة إلى تحقيق التهدئة ووقف التصعيد، وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، وتجنب الأعمال الأحادية. كما أشارت إلى أهمية تقديم المساعدات الصحية والإنسانية العاجلة لغزة والمناطق الفلسطينية المتضررة وعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب.
ودعا بوريطة إلى تعزيز التفاوض والمصالحة الوطنية في فلسطين،.. وطالب ببدء مشاورات لإحياء عملية السلام وجدول زمني للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأعرب عن دعم المملكة المغربية لدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني.