استمرت معدلات التضخم في التباطؤ في المغرب، في النصف الأول من عام 2024،.. حيث استقرت عند معدل زائد 2.3 في المئة خلال الأشهر الأولى من هذا العام. يعود هذا التراجع إلى انخفاض في الرقم الاستدلالي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6 في المئة، نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 في المئة، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المئة.
وفي تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ربط تراجع معدل التضخم في يناير الماضي بأدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021 بانخفاض في أسعار السلع الغذائية، خاصة “الخضر” بنسبة 9.6 في المئة، في حين شهد “السمك وفواكه البحر” ارتفاعا بنسبة 4.7 في المئة، و”الفواكه” بنسبة 0.6 في المئة، وأيضا “القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.4 في المئة، و”اللحوم” بنسبة 0.3 في المئة. أما فيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد شهدت انخفاضا في أسعار “المواد الصيدلية” بنسبة 4.9 في المئة و”المحروقات” بنسبة 2.4 في المئة.
إقرأ أيضا: تراجع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية في المغرب لعام 2023.. فهم الأسباب
ووفقا في المعطيات، فإن الموجة التضخمية في المغرب تشهد تباطؤا،.. حيث كانت الزيادة في معدل التضخم في أبريل 2022 بلغت 6.6 في المئة، وتراجعت إلى 6.1 في المئة خلال العام الماضي. وقد ساهم استقرار أسعار بعض المواد الغذائية في تباطؤ معدلات التضخم.
وسجلت أهم انخفاضات في الرقم الاستدلالي لأسعار السلع الاستهلاكية في وجدة بنسبة 1 في المئة،.. وفي الدار البيضاء بنسبة 0.8 في المئة، وكذلك في القنيطرة وبني ملال بنسبة 0.7 في المئة،.. وأكادير ومكناس وكلميم والحسيمة بنسبة 0.6 في المئة، ثم في الرباط وطنجة بنسبة 0.5 في المئة،.. وفي مراكش والداخلة والرشيدية بنسبة 0.4 في المئة، وفي تطوان بنسبة 0.3 في المئة، في حين سجل ارتفاعا في العيون.
وأخيرا، شهد مؤشر التضخم الأساسي في المغرب، الذي يستثني المواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0.3٪ خلال يناير 2024،.. مقارنة بشهر دجنبر الذي سبقه، وبنسبة 2.9٪ مقارنة بين يناير 2023 و2024.