أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في جلسة مساءلة عامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في تقليص حجم المديونية، وتحسين المؤشرات الاقتصادية للمملكة، وسط ظروف دولية معقدة. وركز أخنوش، في كلمته التي جاءت ضمن جلسة الأسئلة الشهرية حول “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، على تراجع نسبة المديونية التي كانت قد تجاوزت 72% من الناتج الداخلي الخام في فترات سابقة، حيث أكد أنها انخفضت إلى ما دون 70% منذ بداية الولاية الحالية للحكومة.
وأبرز أخنوش أن الانخفاض في المديونية يعكس النجاح التدريجي الذي حققته الحكومة في تقليص عجز الميزانية، وذلك بفضل الأداء المتميز لعدة قطاعات إنتاجية أساسية، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة تتجاوز 12% حتى عام 2023. واعتبر أن هذا الارتفاع ليس إلا نتيجة حتمية للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة في قطاعات مختلفة، ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
إقرأ أيضا: السندات الخضراء.. بنك المغرب يعزز استثماراته بـ 200 مليون دولار سنة 2023
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا التقدم الإيجابي ساعد في الحفاظ على تصنيف المغرب الائتماني الدولي، حيث أورد أن وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني صنفت المملكة ضمن الدول ذات الآفاق الإيجابية، مما يعكس استقرار الاقتصاد المغربي رغم التحديات العالمية المتزايدة. وأضاف أخنوش أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تحسين التصنيف السيادي للمغرب لدى مختلف المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً التزامها بتطوير الاقتصاد الوطني ودعمه على المدى البعيد.
وأكد أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها دعم قطاع التجارة الخارجية كونه ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاهتمام بتعزيز الصادرات وتطوير الشراكات مع الأسواق العالمية يعد جزءا من استراتيجيتها لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.