أكد تقرير «ريسك ريفيو» الصادر عن وكالة “كوفاس” الفرنسية في نسخته لشهر أكتوبر 2025 أن المغرب حافظ على تصنيفه عند مستوى “B”، في إشارة إلى بيئة اقتصادية مستقرة ومتحكم فيها، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. ويعكس هذا التصنيف قدرة المملكة على تأمين بيئة أعمال متوازنة، مع استمرار بعض الهشاشات الخارجية والمؤسساتية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي يتميز ببنية تحتية حديثة، وإطار ماكرو اقتصادي متين، وسياسات تنويع قطاعية فعالة، ما جعله يتفوق على عدد من دول المنطقة التي شهدت تراجعات في تصنيفاتها. ويُعدّ ثبات تصنيف المملكة مؤشرا على صلابة ركائزها الاقتصادية في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات تجارية وسياسية متزايدة.
وأوضح التقرير أن تصنيفات “كوفاس” تمتد من A1 (مخاطر ضعيفة جدا) إلى E (مخاطر قصوى)، ويعد بقاء المغرب في الدرجة “B” دون تعديل إنجازا في سياق إقليمي مضطرب، إذ واجهت دول مجاورة مثل الجزائر وتونس وليبيا تداعيات مباشرة من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت بين 25% و30%. في المقابل، لم يتأثر المغرب بهذه الإجراءات بفضل سياسة تنويع شراكاته الاقتصادية وتقليص اعتماده على السوق الأمريكية.
ويؤكد التقرير أن تراجع التضخم وتحسن الحسابات الخارجية سيساهمان في رفع النمو الإفريقي إلى 4,1% سنة 2025 و4,2% سنة 2026، وهو ما ينسجم مع الدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي المدعوم بالاستثمار الصناعي، وتوسيع مشاريع البنية التحتية، وتطوير الطاقات المتجددة.
وعلى المستوى العالمي، تتوقع “كوفاس” نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,6% سنة 2025 و2,4% سنة 2026، مع تباطؤ الاقتصاد الصيني واستقرار الأداء الأمريكي. غير أن التقرير يحذر من ارتفاع مؤشر المخاطر السياسية إلى مستوى قياسي بلغ 41,1%، بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاستقطاب الحاد داخل العديد من الدول، خاصة في الولايات المتحدة.
وفي ختام التقرير، أكدت “كوفاس” أن المغرب يتمتع بتموقع استراتيجي قوي في شمال إفريقيا، بفضل استقراره السياسي وتوجهه نحو التصنيع وجذب الاستثمارات في مجالات استراتيجية كصناعة السيارات والطيران، ما يعزز صورته كإحدى الوجهات الأكثر موثوقية للاستثمار في القارة الإفريقية.