أعلن المغرب عن زيادة بنسبة 4.1٪ في بند ميزانية عام 2024 المخصص لـ “اقتناء وصيانة معدات القوات المسلحة ودعم تطوير الصناعة الدفاعية”، حيث بلغت 124.766 مليار درهم (11.3 مليار يورو). يمثل هذا البند ما يقرب من 9.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وفقًا للفصل 37 في مشروع قانون المالية للفترة 2024-2025 الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة المغربية ويتم حاليًا عرضه على البرلمان، تم زيادة هذا البند مقارنة بالمبلغ المخصص في ميزانية 2023 لسنة 2023.
تم زيادة هذا البند بمعدل 4.1% مقارنة بالميزانية السابقة لعام 2023. ومن المهم ملاحظة أن هذا البند لم يكن يشمل الشق الخاص بتطوير الصناعة الدفاعية كما في الأعوام السابقة.
على صعيد متصل، ارتفعت ميزانية نفقات مسؤولي الدفاع ومعداتهم في مشروع 2024 إلى 48.9 مليار درهم (4.4 مليار يورو)، مقارنة بـ 47 مليار درهم (4.2 مليار يورو) العام الماضي.
إقرأ أيضا: مقتل 4 عناصر إرهابية من تنظيم البوليساريو بعد قصف الجيش المغربي
وفي سياق متعلق، يتضمن مشروع الموازنة إحداث 7000 وظيفة جديدة للموظفين المدنيين في إدارة الدفاع للعام المقبل. تأتي هذه الزيادة في الإنفاق العسكري المغربي في سياق زيادة التوتر بين المغرب والجزائر. يعزى هذا التوتر إلى إعلان الجزائر قطع العلاقات الثنائية مع المغرب وإغلاق مجالها الجوي مع جيرانها الغربيين في عام 2021.
يتعامل المغرب مع زيادة توتر الأمن من خلال تعزيز إمكانياته في مجال الدفاع وتطوير الصناعة الدفاعية محليا. تعد هذه الخطوة جزء من جهوده لزيادة قدرته على الاعتماد على مصادر داخلية لتجهيزات الجيش والأمن.
إلى جانب ذلك، تلعب هذه الزيادة في الميزانية دورا في الردع،.. حيث يظهر المغرب التزامه بالدفاع عن نفسه واستعداده لمواجهة أي تهديد محتمل. هذا يسهم في توازن القوى في المنطقة ويعزز جهود السلام والاستقرار.
بصفتها دولة تلعب دورًا مهما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يتحمل المغرب مسؤولية كبيرة للمساهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار. من خلال تعزيز القوات المسلحة وتطوير الصناعة الدفاعية،