كشف تقرير إسباني حديث أن المغرب أصبح هذا العام تاسع أهم وجهة للصادرات الزراعية والغذائية الإسبانية، متفوقا على الولايات المتحدة التي تراجعت بفعل الرسوم الجمركية المفروضة خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذه الطفرة في الصادرات الإسبانية نحو المغرب تعكس تحولات ملحوظة في السياسات التجارية الدولية، لكنها أيضا تؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وبحسب التقرير المنشور عبر صحيفة “فوزبوبولي” نقلا عن بيانات “Caixa Bank Research”، فإن المغرب سجل نموا متواصلا في السنوات الأخيرة، مدعوما بتطور المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. المملكة تمكنت من إزاحة الولايات المتحدة من قائمة العشر الأوائل لوجهات الصادرات الإسبانية، محتلة المرتبة التاسعة خلف الصين مباشرة، كما باتت ثاني أكبر مساهم في نمو الصادرات الزراعية الإسبانية خارج منطقة اليورو بعد البرتغال، ما يعكس توسعا متسارعا في التعاون التجاري بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن المغرب ربح 1,3 نقطة من حصة السوق خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى 2,4% من إجمالي الصادرات الإسبانية في قطاع الأغذية والفلاحة، في حين تراجعت الصادرات الإسبانية نحو المملكة المتحدة منذ البريكست بنسبة 14,4% تراكميا منذ سنة 2021، لكنها ما زالت تمثل أول وجهة خارج منطقة اليورو. الصين احتفظت بالمرتبة الأولى كوجهة غير أوروبية، تليها مباشرة المغرب، ما ينبئ بإمكانية تقدم المملكة أكثر في السنوات المقبلة ضمن وجهات التصدير الإسبانية.
وفي خطوة متزامنة، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي على تعديل الاتفاق الفلاحي بين الطرفين، لتسهيل ولوج المنتجات الزراعية المغربية، بما يشمل تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة. الاتفاق ينص على استفادة هذه المنتجات من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الأوروبية، مع إدراج إجراءات تقنية لتوضيح جهات الإنتاج عبر الملصقات على المنتجات، بما يشمل مدن “العيون الساقية الحمراء” و”الداخلة وادي الذهب”.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز المبادلات التجارية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وزيادة الصادرات الإسبانية الزراعية إلى المملكة، ما يعزز مكانة المغرب كوجهة استراتيجية ومتنامية للصادرات الأوروبية. هذا التطور يضع المملكة في موقع ريادي ضمن الشبكة الاقتصادية الأوروبية ويؤكد مصداقيتها كشريك تجاري موثوق ومتقدم.