في ظل الضغوط المتزايدة على القطاع الصحي المغربي، حيث يعاني المواطنون في القرى والمناطق الجبلية من نقص حاد في الأطباء وتراجع جودة الخدمات، اختارت الحكومة المغربية التوجه مجددا نحو شريك موثوق هو جمهورية الصين الشعبية، لتقوية منظومتها الطبية وإيجاد حلول عاجلة.
زيارة وفد مغربي رفيع المستوى إلى مدينة شنغهاي أكدت هذا التوجه، إذ جاءت لاستكشاف آفاق تعاون جديدة مع الصين. وقد اطلع الوفد خلال جولته على أحدث الابتكارات الصينية في إدارة المستشفيات والأنظمة الرقمية المتطورة، التي تتيح تتبع حالات المرضى وتحسين كفاءة الرعاية الصحية بشكل ملحوظ.
الزيارة لم تقتصر على الاطلاع التقني، بل كانت فرصة لعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين الصينيين، حيث نوقشت سبل توسيع التعاون ليشمل تدريب الأطباء المغاربة في مستشفيات صينية متخصصة، إضافة إلى إرسال فرق طبية صينية جديدة للعمل في المغرب، ما سيخفف العبء الكبير الذي ترزح تحته المستشفيات العمومية.
هذا التعاون بين البلدين ليس وليد اليوم، بل يمتد جذوره إلى عام 1975، حين وصلت أول بعثة طبية صينية إلى المغرب. ومنذ ذلك الحين، ساهم أكثر من 2000 طبيب وممرض صيني في تقديم خدمات طبية في مناطق نائية مثل درعة تافيلالت، الجهة الشرقية، والأقاليم الجنوبية، مما وفر دعما حيويا للنظام الصحي. وقد أشار الوفد المغربي، خلال مشاركته في احتفالات اليوبيل الذهبي لإرسال هذه البعثات، إلى أن التجربة تمثل نموذجا ناجحا لشراكات “الجنوب-جنوب”.
ومع أن هذه الجهود أسهمت في سد بعض الفجوات، فإن المغرب لا يزال بعيدا عن المعدل العالمي الموصى به من منظمة الصحة العالمية، والذي يبلغ 2.3 طبيب لكل ألف نسمة، في حين لا يتجاوز المعدل الوطني 1.2 طبيب لكل ألف. تفاقم هذا العجز بفعل هجرة الأطباء المغاربة نحو أوروبا والخليج، ما يجعل خيار استقدام المزيد من الكفاءات الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية.
كما يطمح الجانبان اليوم إلى توسيع التعاون ليشمل التطبيب عن بعد، التدريب المستمر، واستخدام التقنيات الحديثة، وهي مجالات من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المغربية، وتؤكد أن الشراكة مع الصين ليست مجرد حل مؤقت، بل مسار استراتيجي نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة.