تسعى الحكومة المغربية إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتطوير أسطول النقل البحري التجاري، يهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للمملكة، حيث ينتظر أن يتضمن الأسطول نحو 100 سفينة بحلول عام 2040. جاء ذلك على لسان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، في حديثه مع “الشرق”.
من المتوقع الإعلان عن تفاصيل هذه الاستراتيجية، التي أعدها مكتب دولي للدراسات، خلال الأسابيع المقبلة. وتأمل الحكومة أن تسهم السفن التي تملكها شركات محلية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، في تعزيز قدرة المغرب على المنافسة في سوق النقل البحري.
تراجع كبير في الأسطول البحري
شهد أسطول النقل البحري التجاري في المغرب تراجعا ملحوظا على مر العقود، حيث كان يناهز 73 سفينة في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه تراجع ليصل إلى حوالي 16 سفينة فقط في عام 2020. هذا التراجع كان نتيجة تصفية العديد من الشركات، مثل “ليماديت” و”كوماناف”، بسبب تراكم الديون. كما أظهرت معطيات رسمية أن عدد الشركات الناشطة في هذا القطاع انخفض إلى 10 شركات في عام 2022.
تظهر الإحصائيات أن نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عبر السفن المغربية لا تتجاوز 5%، مما يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على شركات النقل الأجنبية، وهو ما يضعها في موقف هش أمام تقلبات السوق.
تستهدف الاستراتيجية الجديدة أيضا تطوير صناعة محلية لبناء السفن، ما يعتبر خطوة هامة نحو توفير خدمات صيانة الأسطول البحري. يمكن أن يساهم هذا الاتجاه في رفع حجم الصادرات بنحو 200 مليون دولار، من خلال تصنيع معدات الملاحة وأجهزة الاتصالات.
يشير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن سوق صناعة السفن في المغرب تقدر بحوالي 500 مليون درهم سنويا، مع التركيز على أنشطة الإصلاح والصيانة وبناء القوارب، رغم أن هذه الأنشطة تمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي.
يمتاز المغرب بسواحل تمتد على طول 3500 كيلومتر، ومنطقة اقتصادية خالصة تصل إلى 1.2 مليون كيلومتر مربع. وتعتبر البنية التحتية المينائية المتطورة، التي تضم حوالي 43 ميناء، من بين المزايا التنافسية الرئيسية. كما أن تكاليف العمالة في المغرب تعد تنافسية مقارنة بدول البحر الأبيض المتوسط، مما يسهل جذب الاستثمارات.
من المقرر أن تشمل الاستراتيجية الجديدة مجموعة من الإجراءات لدعم الاستثمار في هذا القطاع. منها تبني “الضريبة على الحمولة” كضريبة وحيدة لشركات الشحن البحري. وإلغاء الضريبة عند المصدر على تأجير السفن، بالإضافة إلى تقديم تحفيزات في إطار ميثاق الاستثمار الجديد.