أطلقت الحكومة المغربية خطوة جريئة لتعزيز التنمية الاقتصادية في جهة الشرق، وذلك بالمصادقة على اتفاقية ضمان مبرمة مع البنك الأوروبي للاستثمار، تتعلق بالحصول على قرض بقيمة 110 ملايين يورو.
هذا التمويل يهدف إلى دعم تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية في المنطقة، مع تركيز خاص على منطقة بني أنصار الصناعية التابعة للمشروع الضخم “ناظور ويست ميد”.
بموجب المرسوم رقم 2.25.425 المنشور في الجريدة الرسمية، تعهدت الدولة المغربية بضمان القرض الممنوح من المؤسسة البنكية الأوروبية، في إطار القانون المتعلق بإدارة الديون العمومية.
المرسوم الذي صدر بتوقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش وباقتراح من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح،.. يحدد وزارة الاقتصاد والمالية كجهة مسؤولة عن تنفيذ بنوده.
ناظور ويست ميد: مشروع استراتيجي
القرض الأوروبي موجه لإنجاز أشغال هيكلية في منطقة بني أنصار الصناعية،.. التي تعد جزءا من مشروع “ناظور ويست ميد” المتكامل.
المشروع يهدف إلى تعزيز موقع المغرب كقاعدة لوجستية وصناعية إقليمية، وتحفيز الاستثمار في جهة الشرق،.. التي تعد محورا أساسيا لربط الاقتصاد الوطني بالأسواق الأوروبية والإفريقية.
اعتمدت الحكومة في توقيع الاتفاق على الظهير رقم 1.81.425،.. الذي يمنح الدولة صلاحيات قانونية لتقديم ضمانات للقروض الخارجية الموجهة لمشاريع حيوية.
هذا التمويل يعكس استراتيجية المغرب في تنويع مصادر تمويل مشاريع البنية التحتية،.. وتقليل الاعتماد على الميزانية العامة.
من المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جاذبية المنطقة الصناعية لبني أنصار للمستثمرين المحليين والدوليين،.. إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.
كما يمثل التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار خطوة إضافية في مسار تعميق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.