أقر مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس 14 نونبر 2024، مشروع مرسوم جديد يمنح الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات لصناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة. ويأتي هذا القرار ضمن إطار الدعم الموجه نحو تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية وتحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي.
وبحسب البيان الصادر عقب أشغال المجلس، فقد تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.966، الذي يعدل المرسوم رقم 2.17.743 المتعلق بتحديد الأنشطة الصناعية التي تستفيد من الإعفاء المؤقت من الضريبة، وفقا للمادة 6 من المدونة العامة للضرائب. ويهدف هذا المرسوم إلى إدراج صناعة المعدات الدفاعية ضمن قائمة الأنشطة الصناعية المؤهلة للاستفادة من هذا الامتياز الضريبي،.. بهدف تعزيز إنتاج المعدات والأدوات الدفاعية محليا.
وقد تولى عرض مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني،.. عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مما يؤكد على التنسيق الحكومي لدعم الصناعات الاستراتيجية وتطوير قدرات المملكة في مجال الأمن والدفاع.
إقرأ أيضا:
- الصناعة الدفاعية تتجه نحو تنظيم شامل وتغيير قواعد اللعبة
- شيمكو الكندية تشرع في بناء مصنع جديد بالدار البيضاء لتعزيز قطاع صناعة الطيران والدفاع
- المغرب يرفع ميزانية القوات المسلحة وتطوير الصناعة الدفاعية في ميزانيته لعام 2024
- المغرب يستعرض خططه.. استثمارات ضخمة في صناعة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة