في خطوة تنضبط لأحكام القضاء وتندرج ضمن تنزيل السياسة الوطنية للهجرة، باشرت السلطات المحلية بمدينة أكادير، يوم الخميس الماضي، عملية ترحيل عدد من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو الحدود المغربية الموريتانية، على متن أربع حافلات انطلقت من المحطة الطرقية المسيرة.
مصادر متطابقة كشفت أن هذه العملية شملت مهاجرين صدرت في حقهم أحكام قضائية تقضي بإبعادهم عن التراب الوطني، وذلك بعد استنفاد جميع مراحل المسطرة القانونية، سواء على المستوى القضائي أو الإداري.
وأفادت ذات المصادر أن العملية تمت تحت إشراف مباشر من السلطات المختصة، وبمشاركة فعالة من مختلف الأجهزة المعنية، من أمن ووقاية مدنية ومصالح الهجرة، كما جرى تنفيذها في احترام تام للضوابط القانونية والإجرائية المعتمدة، مع الحرص على ضمان سلامة الأشخاص المرحلين واحترام كرامتهم.
التحرك الجديد يأتي في سياق وطني يتسم بارتفاع النقاش حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، وضغوط اجتماعية وأمنية متزايدة على المدن الكبرى، خاصة الساحلية منها، التي تستقطب أعدادا متزايدة من المهاجرين الأفارقة الباحثين عن فرص العمل أو العبور نحو أوروبا.
وتشير معطيات رسمية إلى أن المغرب يواصل التعامل مع ملف الهجرة بمنطق مزدوج، يوازن بين حماية الأمن الوطني ومكافحة شبكات التهريب من جهة، وبين احترام التزاماته الدولية في ما يخص حقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية الخاصة بوضعية المهاجرين من جهة ثانية.
يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد أكدت غير ما مرة التزامها بمقاربة إنسانية في تدبير الهجرة، تراعي كرامة المهاجرين وتضمن لهم الحماية القانونية، إلا أن الظرفية الحالية تحتم أحيانا تفعيل مقتضيات قانونية أكثر صرامة، خاصة في الحالات التي تسجل فيها خروقات أو انخراط بعض المهاجرين في أنشطة مخالفة للقانون.