عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب اجتماعا مهما مع مجلس المنافسة في الرباط، وذلك على خلفية الخلاف السابق بين الطرفين حول شبهة التواطؤ لزيادة الأسعار. يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع، وخاصة التغيرات المفاجئة في أسعار المواد الأساسية وتأثيرها على القدرة التنافسية.
تطرق الاجتماع إلى التحديات البنيوية التي يعاني منها القطاع،.. والتي زادت حدة بفعل الارتفاع الكبير في أسعار البن، مما أثر بشكل ملحوظ على السوق الوطنية. وأكد المكتب الوطني للجامعة على ضرورة التعاون مع مجلس المنافسة لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية مصالح المستهلكين والمهنيين على حد سواء.
خلال الاجتماع، تم اطلاع مجلس المنافسة على الخطوط العريضة لمشروع قانون مقترح من قبل الجامعة الوطنية،.. يهدف إلى تنظيم قطاع المقاهي والمطاعم بشكل أفضل وتقليل العشوائية. وأعرب المكتب الوطني عن أمله في إخراج هذا القانون في أقرب وقت بالتعاون مع البرلمان،.. لتوفير إطار قانوني واضح يسهم في تحسين أداء القطاع.
إقرأ أيضا: مجلس المنافسة يحقق في “تآمر” أصحاب المقاهي لرفع أسعار المشروبات
أكد عضو المكتب الوطني للجامعة أن اللقاء كان مثمرا وأجواؤه إيجابية،.. حيث تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بقانون حرية الأسعار والمنافسة. وأوضح أن الجامعة الوطنية تنبه جميع الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية إلى ضرورة الامتثال لهذه القوانين لتجنب أي ممارسات قد تعرقل المنافسة أو تخل بقواعد السوق.
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة كان قد أطلق في أبريل الماضي تحقيقا بعد أن أظهرت الأبحاث الأولية وجود شبهات حول تواطؤ بعض أرباب ومسيري المقاهي لزيادة تسعيرة المشروبات. وأكد المجلس على أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يحظر جميع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات التي تهدف إلى عرقلة المنافسة أو تحريف سيرها في السوق،.. خصوصا تلك التي تؤدي إلى افتعال ارتفاع أو انخفاض الأسعار.
خلص الاجتماع إلى توافق الطرفين على أهمية الحفاظ على توازن الأسعار والالتزام بالقوانين المنظمة،.. بما يضمن سير العمل في القطاع بشكل سلس وشفاف، ويعزز الثقة بين المهنيين والمستهلكين على حد سواء.