من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس، خلال الساعات المقبلة، مجلسا وزاريا بالقصر الملكي، سيخصص للتداول في عدد من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى المصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري وعدد من الاتفاقيات الدولية والتعيينات في مناصب عليا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن أعضاء الحكومة من الوزراء، دون كتاب الدولة، توصلوا بدعوات رسمية من الديوان الملكي لحضور هذا المجلس الهام، الذي يرجح انعقاده إما السبت أو يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري.
ويأتي انعقاد المجلس الوزاري أياما قليلة بعد الخطاب الملكي أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، والذي وضع خريطة طريق واضحة لتسريع إصلاح منظومتي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الدولة الاجتماعية. كما شدد جلالته في خطابه على ضرورة تعزيز إدماج الشباب في سوق الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما زالت تشكل تحديا تنمويا رئيسيا أمام البلاد.
ومن المنتظر أن يترجم مشروع قانون المالية لسنة 2026 هذه التوجيهات الملكية عبر برامج عملية ومخصصات مالية موجهة لتحسين الخدمات العمومية، وتوسيع فرص الاستثمار وخلق فرص العمل.
في السياق ذاته، لم تستبعد مصادر مطلعة أن يشهد المجلس الوزاري المرتقب استقبال جلالة الملك لعدد من السفراء الأجانب الجدد، بينهم السفير الأمريكي الجديد، والسفيرة الصينية، والسفير البريطاني، في إطار تجديد التمثيليات الدبلوماسية لدى المملكة.
كما يرتقب أن يعرف هذا الاجتماع الملكي الهام تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، خاصة بجهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، في خطوة تروم تجديد النخب الإدارية وتعزيز الحكامة الترابية بما يواكب الدينامية التنموية التي تشهدها مختلف جهات المملكة.
ويعد هذا المجلس الثاني من نوعه خلال سنة 2025، وينتظر أن يشكل محطة حاسمة في رسم التوجهات الكبرى للسياسات العمومية خلال العام المقبل، في ظل حرص جلالة الملك على ضمان التناغم بين العمل الحكومي والتوجيهات الملكية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.