وسط دهشة دبلوماسية مغربية عارمة، وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن، أعرب فيها عن رفض المملكة المطلق لما ورد في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية ضمن التقرير السنوي للمجلس الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2024، والذي اعتمد يوم الجمعة 30 ماي 2025.
الرسالة، التي وزعت على أعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، حملت موقفا واضحا لا لبس فيه: المغرب يرفض أي انتقائية في تناول ملف الصحراء، خاصة حين يتم اختزال النزاع في “طرفين” فقط، وتجاهل باقي الأطراف المعترف بها في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأوضح هلال أن التقرير المعني خرق القاعدة المعتمدة منذ سنوات في التقارير الأممية، التي تقدم عادة نظرة شاملة وغير متحيزة للتطورات السياسية، مشيرا إلى أن الفقرة الخاصة بالصحراء حملت “قراءة منحازة” لا تعكس التوافق داخل مجلس الأمن ولا الجهود المتواصلة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه.
هلال يفند تحريفات تقرير مجلس الأمن ويؤكد مركزية مبادرة الحكم الذاتي
وذهب الدبلوماسي المغربي أبعد من ذلك حين اعتبر أن هذه الصياغة تكرس لرؤية فردية تعكس وجهة نظر محرر التقرير وعضو غير دائم في المجلس، وتتناسى تماما مساهمات باقي الأعضاء، بل وتبتعد عن الإجماع الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية.
هلال ذكر بأن مجلس الأمن لا يعترف إلا بأربعة أطراف في النزاع: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، وقد أشار إلى هؤلاء الأطراف خمس مرات في جميع قراراته منذ سنة 2018، مما يجعل “تقزيم الصراع إلى طرفين” مجانبا للواقع وخروجا عن المسار المؤسس للعمل الأممي.
ولم تخل رسالة المغرب من التنبيه إلى المخاطر السياسية لمثل هذا الانحراف، حيث أكد هلال أن التحيز في الوثائق الرسمية يضع مصداقية مجلس الأمن على المحك، ويزرع الشكوك في جدية آلية الإبلاغ الأممية تجاه الجمعية العامة.
في ختام رسالته، أعاد السفير المغربي التأكيد على أن أي معالجة لنزاع الصحراء لا تنطلق من المبادرة المغربية للحكم الذاتي، المعترف بها من طرف 116 دولة منها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، ستكون معالجة عرجاء، بل محاولة فاشلة لعرقلة الدينامية الدولية المتصاعدة لصالح الطرح المغربي.
الرسالة المغربية، وفق ما تم التأكيد عليه، ستنشر كوثيقة رسمية في كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، وهو ما يعكس تصميم المملكة على التصدي لأي انزلاق أو تلاعب بمسار سياسي ترعاه الأمم المتحدة، ويؤكد مكانة الرباط كلاعب رئيسي في النظام الدولي متعدد الأطراف.