في حادثة جديدة تسلط الضوء على الوضع المتوتر في المنطقة العازلة، قصفت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية صباح يوم الأربعاء الماضي سيارتين وشاحنة كبيرة تابعة لمنقبين من سكان مخيمات تندوف، وذلك في منطقة “المك” القريبة من الحدود الموريتانية. ورغم أن القصف لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، إلا أنه يبرز خطورة الأنشطة غير القانونية في تلك المنطقة.
بحسب مصادر مطلعة، تزامن القصف مع وجود منقبين موريتانيين كانوا يزاولون أنشطة مشابهة في نفس المنطقة. ومع بداية الهجوم، فر هؤلاء المنقبون بسرعة نحو الداخل الموريتاني، تاركين وراءهم المعدات والمركبات. في أعقاب هذه الأحداث، عقد والي ولاية تيرس زمور، الواقعة في أقصى شمال موريتانيا، اجتماعا طارئا مع نقابات التعدين الأهلي في المنطقة. وخلال الاجتماع، شدد الوالي على أهمية احترام الحدود الوطنية أثناء ممارسة أنشطة التنقيب، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
ووفقا لنفس المصادر، أشار المسؤول الموريتاني إلى أن السلطات ستطلق حملات توعية وتحسيسية واسعة النطاق بين المنقبين،.. بهدف تعزيز فهمهم للمخاطر المرتبطة بدخول المنطقة العازلة. كما أكد على أهمية التزام المنقبين بالقوانين الوطنية وتجنب المناطق المحظورة التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف مع السلطات المغربية.
وتعتبر المنطقة التي شهدت هذا القصف واحدة من المواقع التي كانت تعرف نشاطا مكثفا للتنقيب غير القانوني خلال السنوات الأخيرة. ورغم وعي المنقبين بالمخاطر الكبيرة التي تنجم عن التسلل إلى هذه المناطق،.. إلا أن بعضهم يستمر في هذه الأنشطة طمعا في تحقيق مكاسب سريعة. ومن الملاحظ أن هؤلاء المنقبين غالبا ما يتبعون استراتيجيات محكمة لتجنب الرصد،.. مثل ترك السيارات على مسافة بعيدة من مواقع التنقيب وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية التي قد تكشف عن وجودهم.
وأضافت المصادر أن الجيش المغربي، ومنذ إدخال منظومات الطائرات المسيرة في ترسانته العسكرية،.. تمكن من تقليص الأنشطة غير القانونية في المنطقة العازلة بشكل كبير. هذه الطائرات، بقدرتها على الرصد الدقيق والتدخل السريع، أصبحت تشكل تهديدا كبيرا لأي محاولة تسلل أو تهريب عبر الحدود.