أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر 2024، الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بعقوبة حبسية نافذة وغرامة مالية في دعوى قضائية رفعت ضده من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحكمت المحكمة على المهداوي بالسجن لمدة سنة ونصف، وألزمته بأداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لصالح وزير العدل، فيما سبق أن طالب دفاع وهبي خلال جلسات المحاكمة بفرض أقصى العقوبات على الصحافي، بالإضافة إلى تعويض مالي ضخم يصل إلى مليار سنتيم، اعتبره ضروريا كتعويض عن الأضرار المترتبة عن تصريحات المهداوي على قناته في “يوتيوب”.
إقرأ أيضا: قضية “مرسيدس” تصل إلى القضاء: وهبي يتهم المـهداوي بنشر أكاذيب لتشويه سمعته
دفاع وهبي لم يكتف بالمطالبة بالعقوبات السجنية والغرامة، بل طالب أيضا بإجراء تدقيق مالي في أرباح المـهداوي وعائداته من قناته على “يوتيوب”، خاصة الحلقات التي تناولت الوزير بصفته الشخصية والرسمية، مع طلب تحويل هذه المداخيل إلى جمعيات ومؤسسات خيرية، في خطوة غير مألوفة تهدف إلى توجيه الأموال إلى المجتمع بدلا من الاستفادة الشخصية.
وقد توبع المهداوي على خلفية تهم تتعلق ببث وتوزيع أخبار ووقائع زائفة، والتشهير والقذف في حق أشخاص، وفقا لفصول القانون الجنائي المغربي (447-2 و444 و443). وبدأت القضية منذ فبراير 2024، إذ استندت النيابة العامة إلى عدة تصريحات ومقاطع فيديو بثها المهداوي، تضمن بعضها انتقادات حادة لوزير العدل وسياساته.