في خطوة تؤكد الدينامية القوية التي تعرفها التجارة البحرية بالمغرب، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة التجهيز والماء أن حركة الموانئ الوطنية بلغت مع نهاية شتنبر 2025 ما يقارب 197 مليون طن من البضائع، أي بزيادة تفوق 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ القطاع البحري الوطني.
وأفاد تقرير الوزارة بأن هذه القفزة تعود بالأساس إلى الانتعاش الكبير في أنشطة الترانزيت والتجارة الداخلية، حيث سجلت الأخيرة 98.9 مليون طن بارتفاع يناهز 7.1 في المائة، فيما بلغ حجم عمليات الترانزيت 97.9 مليون طن، مسجلا نموا لافتا بـ15.7 في المائة على أساس سنوي.
وأكد التقرير أن نشاط الترانزيت يهيمن على المشهد البحري المغربي بحصة 49.7 في المائة من إجمالي الحركة التجارية، تليه الواردات بنسبة 30.1 في المائة بما يعادل 59.3 مليون طن، ثم الصادرات بنسبة 15.9 في المائة بما يقارب 31.3 مليون طن. أما النقل الساحلي فقد عرف بدوره قفزة بـ30 في المائة ليبلغ 7 ملايين طن، في حين شهد تزويد السفن بالوقود انخفاضا طفيفا بنحو 0.8 في المائة ليستقر عند 1.35 مليون طن.
وفي ما يتعلق بالمواد الاستراتيجية، أوضح المصدر ذاته أن تداول الحاويات ارتفع إلى 9.4 ملايين وحدة بنسبة نمو بلغت 9.8 في المائة، فيما شهدت واردات المحروقات زيادة بـ5.6 في المائة، والفوسفاط ومنتجاته بـ2.8 في المائة، إلى جانب قفزة بـ16 في المائة في حركة الفحم، مقابل تراجع في واردات الحبوب بـ8.2 في المائة، وانخفاض في عدد السيارات الجديدة بـ5.9 في المائة.
وعلى صعيد حركة المسافرين، فقد سجلت الموانئ المغربية مرور أكثر من 4.7 ملايين مسافر حتى نهاية شتنبر، أي بزيادة 3.7 في المائة، فيما تعافت رحلات السفن السياحية بشكل قوي لتقفز بنسبة 68 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بعد استقبال ما يفوق 213 ألف سائح بحري.
أما في قطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي، فقد سجلت الوزارة تراجعا في حجم التفريغ بنحو 13 في المائة ليستقر عند 814 ألف طن، وهو تراجع عزته المصادر إلى تأثيرات بيئية وموسمية.
وتبرز هذه الأرقام التحول العميق الذي تشهده الموانئ المغربية، والتي أضحت بوابة رئيسية للتجارة الإفريقية والدولية، مدعومة بالبنيات التحتية الحديثة مثل ميناء طنجة المتوسط ومشاريع كبرى في الجنوب كـ ميناء الداخلة الأطلسي.