شهد المغرب تطورا اقتصاديا ملحوظا، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 1400 مليار درهم، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
منذ العام 2014، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في المغرب في تحقيق تطور ملحوظ، وخاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها العالم جراء جائحة كوفيد-19. وفي عام 2021، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي مستويات ما قبل الجائحة، مما يشير إلى تعاف اقتصادي ملموس.
وتظهر البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط للفصل الرابع من عام 2023، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 4.1٪، مقارنة بنمو بلغ 0.7٪ في نفس الفترة من العام السابق.
ومن بين القطاعات التي ساهمت في هذا النمو الاقتصادي، يبرز القطاع الأولي بارتفاع نسبته 4.6٪،.. مقارنة بانخفاض بلغ 12.4٪ في العام السابق، كما سجل القطاع الثانوي زيادة بنسبة 7.4٪،.. مقارنة بانخفاض بلغ 3.6٪ في العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، شهد القطاع الثالث تباطؤا،.. حيث انخفض نموه من 5.1٪ إلى 2.8٪.
وبالنسبة للتجارة الخارجية، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 13.3٪، في حين تباطأت الصادرات إلى 6.4٪،.. مما أثر سلبا على الميزان التجاري.
على الرغم من هذا التطور الإيجابي، إلا أن النمو الاقتصادي لا يزال أقل بكثير من الهدف المحدد في نموذج التنمية الجديد،.. والذي يهدف إلى تحقيق نمو سنوي يبلغ 6٪.
بالتالي، فإن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، ومن بينها التأثيرات السلبية لتغير المناخ التي تشكل تحديا إضافيا يجب التصدي له.