فتحت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، فصلاً جديدا من فصول التحقيق في قضية سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، حيث شكلت شقة المحمدية محورا رئيسيا في جلسة الاستماع التي حاول فيها الدفاع تفكيك التهم الموجهة إليه.
نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد الحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، ببيع الشقة المذكورة. وأوضح أن المعني بالأمر كان فقط مهتما بشراء عقار أثناء إقامته بموريتانيا، مضيفا أن كل ما تم ترويجه مجرد تأويلات شخصية لا تدعمها وثائق أو عقود.
تناقض الروايات… وشهادات متضاربة
استغرب الناصري من التناقض الصارخ في تصريحات الشهود، مستشهدا بأقوال عبد الواحد شوقي الذي تحدث عن حضور وسام ندير سنة 2016 وتلقيه مبلغ 100 مليون سنتيم، في حين يؤكد كريم عياد أن الوقائع وقعت خلال جائحة كورونا. وعلق قائلا: “التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة، أطالب فقط بتحديد واقعة واحدة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة”.
أشار المتهم إلى أن فدوى ازيرار لا علاقة لها بشقة المحمدية، وأن ما تدعيه حول علاقتها الزوجية بالمالي لا أساس له، مؤكدا أن زيارتها الوحيدة لمنزله كانت بهدف طلب مبلغ 40 ألف درهم، ومساعدة مزعومة للترحيل نحو موريتانيا. ولفت إلى أن هذه الادعاءات موثقة بتسجيلات صوتية تنفي تسليمه لأي مبلغ لها.
في ما يخص شقة “بارك بلازا”، أوضح الناصري أنها تخضع لتحقيق أمني، لكنه نفى امتلاكها أو امتلاك أي سلطة قانونية عليها، مستغربا كيف وجهت له تهمة تسليم مفاتيحها لشخص لم يسبق له أن التقى به، ويدعى (س.ع).
في أحد التسجيلات التي تم عرضها، وردت جملة تفيد بأن “طلب الترحيل كيقادوها”، وهو ما رد عليه الناصري بالقول إن فدوى ادعت زورا أن وزير العدل سيتولى ترحيل “المالي”، نافيا أن يكون اسم الوزير قد ورد في أي من التسجيلات المفروغة.
وفي ما يخص الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط، شدد الناصري على أنها لا علاقة لها لا بالحاج ابن إبراهيم ولا بعبد النبي بعيوي، مضيفا أن ملكيتها قانونية تعود إلى سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها “المالي” لا يزال مقيما في موريتانيا، مشيرا إلى أن مستخدما يدعى “حورية” كان يعمل بشقة “بارك بلازا” وليس بإقامة “دالية”.