أدهش سعيد الناصري الحضور في قاعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليس فقط بسبب الملفات الثقيلة التي يواجه بها في إطار قضية “إسكوبار الصحراء”، بل أيضا بأسلوبه الحماسي في الجواب على أسئلة القاضي، وكأن الأمر يتعلق بمناظرة تلفزيونية لا بجلسة تحقيق قضائي.
في جلسة امتدت لساعات، واصل القضاة مساءلة الناصري حول سلسلة من الوقائع المرتبطة ببيع ممتلكات مثيرة للجدل، أبرزها فيلا بحي كاليفورنيا وشقة في مدينة وجدة، تنسب ملكيتهما السابقة إلى “سامية”، الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي. المفاجأة، أن سامية اتهمت أطرافا باستعمال وكالة “مزورة” لتنفيذ البيع سنة 2013، وهي السنة التي شهدت بدايات علاقة الناصري بعائلة بعيوي.
الناصري، من جهته، تبرأ من أي صلة بالعقد محل الجدل، مصرحا بأنه “لا علاقة له به ولم يكن طرفا فيه ولا علم له به”، مشيرا إلى أن معرفته بسامية جاءت بعد طلاقها واستقرارها بجوار منزله، وأن صلته ببعيوي بدأت عبر صديق مشترك يدعى “فجري”، صاحب كراج سيارات.
وخلال استنطاقه، نأى الناصري بنفسه عن أي علاقة تجارية مع بعيوي، مفضلا وصف تواصله معه بأنه رفقة عابرة خلال اقتناء أثاث من محل يملكه يهودي مغربي. بل وذهب أبعد من ذلك حين استنكر سؤاله عن تفاصيل النزاع العائلي بين الزوجين السابقين، قائلا: “واش ندخل بين الزوج وزوجته؟”.
المحكمة أيضا أثارت تصريحات محامية نسبت له دورا في اعتقال والدة سامية،.. ليطالب الناصري بمواجهتها قائلا: “ما عمرها شافتني، جيبوها قدامي”، مشددا على أن “الباطل صعيب”.
الحماس سيدي القاضي”: سعيد الناصري يثير الدهشة بأسلوبه
وبنفس الحدة، تحدث الناصري عن قاسم بلمير، نافيا أي علاقة متينة به،.. إلا اتصالا هاتفيا سنة 2016 بمناسبة فوزه في الانتخابات، وأشار إلى أنه تولى لاحقا،.. بطلب من أحمد أحمد، الرئيس السابق للكاف، مهمة شراء منزل له استعدادا للزواج من مغربية.
غير أن المفارقة الكبرى، حسب ما كشفه الناصري،.. تتعلق بغياب أحد محاضر المواجهة بينه وبين “إسكوبار الصحراء” الذي قال إنه “ما زال مالقينهاش”،.. وهو ما يضع تساؤلات إضافية أمام هيئة المحكمة.
في مشهد يختلط فيه الجد بالغرابة، طلب القاضي من الناصري التحدث ببطء،.. بعد أن لاحظ سرعة ردوده، فقال له: “حنا ماشي في الجامع”،.. فرد عليه سعيد بابتسامة متوترة: “الحماس سيدي القاضي”.
ملف معقد، وشخصيات متشابكة، ومحام يتحدث بـ”حرقة”، مدعيا أنه لم يكشف سوى 10 في المائة من الحقيقة. ويبقى السؤال معلقا: هل ستنكشف الـ90 في المائة المتبقية في الجلسات القادمة؟