أثناء الإضراب الوطني الذي نفذته الشغيلة التعليمية يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أدلى شكيب بنموسى بتصريحات في البرلمان، مؤكدا أن ملف الأساتذة المنضوين تحت نظام التعاقد في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تم حله وفقا لمتطلبات النظام التعليمي الجديد.
وأشار بنموسى إلى أن مقتضيات النظام الأساسي ستسري على جميع الموظفين الذين يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات،.. بما في ذلك حق المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس الشروط والمشاركة في الامتحانات المهنية.
وأضاف أنهم سيحصلون على رقم تأجير وسيتم دفع رواتبهم من الخزينة العامة، مع الترقية بأثر رجعي من خلال إجراءات مبسطة. كما قال أن الوزارة المعنية ستخصص تمويلا لتسوية ملف الأساتذة المنضوين تحت نظام التعاقد في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذا العام.
ومع ذلك، أكد صابر بامو، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أن تصريحات الوزير داخل البرلمان لا تمت للواقع بالصحة. أوضح بأن الأساتذة المتعاقدين لم يتم ترسيمهم في أسلاك الوظيفة العمومية بل تم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد،.. مشددا على أنه إذا نظرنا في النظام الجديد، نجد أنه يسري على موظفي قطاع التعليم والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأشار بامو إلى أن هذا النظام يتضمن صياغات قانونية تمس بالأساتذة، مثل مصطلح الموارد البشرية. أوضح أن هذا الأمر واضح من البداية وأكد أن الوزير ذكر في الجلسة أنه سيمنح أرقام تأجير للأساتذة المتعاقدين على غرار الموظفين المرسمين وسيتم دفع رواتبهم من الخزينة العامة.
وأكد الأستاذ المتعاقد أن هذا الكلام غير صحيح من الأساس،.. موضحا أن مشروع قانون المالية خصص 300 منصب لقطاع التعليم. وهذا دليل على استمرار الوضع نفسه بسبب عدم تخصيص أي مناصب مالية للأساتذة.
النظام الأساسي الجديد.. لم يحقق كل المطالب
في السياق المقابل، أكد عبد الصمد العرفي، الذي يعتبر عضوا في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين،.. أن وزير التربية الوطنية دمج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الجديد الذي يعاملهم على قدم المساواة مع باقي الأساتذة المرسمين. ولكنه أشار إلى أن مطالب الأساتذة المتعاقدين لم تحقق بالكامل.
وأضاف عبد الصمد العرفي، في تصريح لصحيفة “الأيام 24″، أن الأساتذة المتعاقدين يسعون للحصول على تخصيصات مالية مركزية، وأن عدم وجود مناصب مالية لتعيين الأساتذة الجدد في مشروع قانون المالية لعام 2024 يظهر ذلك بوضوح.
وشدد المتحدث نفسه على أن هناك عشرات آلاف مناصب شغلها في قطاع التعليم الخاص خلال السنة المقبلة لم يتم ذكرها في مشروع قانون المالية المقترح. ورغم ذلك، تم دمج هذه المناصب في النظام الأساسي الجديد. كما أوضح أن مسألة الترقيات تعد حقًا للأساتذة المتعاقدين، لأن مؤشر الترقية تم تجميده منذ عام 2016.
وأشار إلى استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الأساتذة المتعاقدين،.. بما في ذلك إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وإعادة النظر في النظام الأساسي الجديد.