صادقت الحكومة الأربعاء الماضي على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي سيستلزم مجهودا ماليا هاما من الحكومة. ستكون هناك زيادة سنوية تصل إلى 9 مليارات درهم في الإنفاق بحلول عام 2027، بمعدل زيادة سنوية قدره 2.5 مليار درهم ابتداء من عام 2024.
وبموجب هذا النظام، سيتم تثبيت 140 ألف أستاذ وأستاذة بدء من عام 2023،.. مع تحقيق الترقيات بناء على رتبهم لمدة الخمس سنوات السابقة. ومن المقرر أن يتاح لحوالي 80 ألف أستاذ وأستاذة (ثلث أعضاء هيئة التدريس)، الذين تم توظيفهم في الرتبة العاشرة،.. الوصول إلى الدرجة الممتازة بحلول عام 2027، استنادا إلى معايير الأقدمية والتقييم السنوي.
وبالنسبة لتأثير هذا الإجراء على الرواتب الشهرية، سيشمل أكثر من 5 آلاف درهم خام (2700 درهم صافي)،.. ومن المتوقع أن تشمل الدرجة الممتازة في نهاية المطاف ثلثي الأساتذة الذين يمتلكون 25 سنة من الأقدمية في الإدارة أو أكثر.
إقرأ أيضا: بوادر فشل النظام الأساسي وشبح الإضرابات يخيم من جديد.. أولياء التلاميذ يدعون للحوار
فيما يتعلق بالتوزيع السنوي للمستفيدين، سيتم تطبيقه في عام 2023 على 4 آلاف أستاذ في التقاعد (بدء من يناير 2023)،.. ثم أكثر من 27 ألف أستاذ في عام 2024،.. وأكثر من 20 ألف في عام 2025، وأكثر من 15 ألف في عام 2026، وأكثر من 10 آلاف في عام 2027.
وبفضل هذا النظام، ستستفيد الأطر التربوية والإدارية في المؤسسات التعليمية من مكافأة الأداء،.. حيث يمكن أن يصل المبلغ السنوي إلى 10 آلاف درهم صافي (14 ألف درهم خام). ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 220 ألف موظف وموظفة في القطاع من هذه المكافأة بحلول عام 2026، وتوزيعهم على أكثر من 7 آلاف مؤسسة تعليمية.
وفيما يتعلق بالتوزيع السنوي للمستفيدين، سيصل إلى 12 ألف موظف في عام 2023،.. وسيزيد هذا العدد خلال السنوات من 2024 إلى 2026 حيث سيصل إلى أكثر من 70 ألف موظف وموظفة سنويا.
النظام الأساسي: 40 ألف يستفيدون من زيادة في التعويضات التكميلية
وسيستفيد 40 ألف موظف وموظفة من فئات معينة من زيادة في التعويضات التكميلية اعتبارا من سبتمبر 2023. سيتم رفع قيمة التعويضات لهؤلاء الموظفين من أكثر من 600 درهم صافي شهريا إلى ما يزيد عن 1300 درهم صافي شهريا،.. وهو ما يعادل نسبة زيادة تتجاوز 80 في المائة في بعض الحالات، وأكثر من 350 في المائة في حالات أخرى.
تشمل هذه الفئات مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، والأطر التربوية والإدارية في هذه المؤسسات،.. بالإضافة إلى أطر التدبير المادي والمالي في المؤسسات التعليمية، والمفتشين من مختلف التخصصات، وكذلك المستشارين في التوجيه والتخطيط، والأساتذة المتميزين.