تحتل الجهات المعنية في مجال النقل البحري مكانة بارزة في المغرب،.. حيث يعد هذا القطاع الذي يسهم بنسبة 95٪ في التجارة الخارجية المغربية أمرا حاسما للاقتصاد الوطني. يتسبب قطاع “النقل البحري” كل عام في تكبد عجز كبير في العملات الأجنبية،.. والذي يمكن أن يستثمر على مدى عشر سنوات في بناء إحدى أهم أساطيل المملكة.
في هذا الصدد، أصدر الملك محمد السادس توجيهات ملكية تدعو إلى تعزيز الأسطول الوطني المغربي. وقد رحبت جمعية الصناعيين المصدرين المغاربة بهذه التوجيهات، وأكدت على “التزام المصدرين المغاربة في هذه العملية”.
أرقام بخصوص النقل البحري في المغرب
لا يمكن إنكار أن النقل البحري يظل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث يشكل محور التجارة الخارجية للمملكة. ومع ذلك، تبلغ حصة المشغلين المغاربة في هذا القطاع 7% فقط، بينما تحتكر الشركات الأجنبية أكثر من 90% من نقل البضائع في المغرب. حيث تبلغ فاتورة النقل البحري 41 مليار درهم، منها 15.5 مليار درهم عجز.
ويرى خبراء الشحن البحري أن “أهمية الأسطول ليست فقط في تكلفته المالية بالدرهم، وإنما في العائد العملي الذي نحصل عليه منه بالعملة الصعبة. نقوم بدفع حوالي 2 مليار دولار سنويا بعملات أجنبية مقابل النقل فقط. وخلال 10 سنوات، يعني هذا 20 مليار دولار، أي ما يعادل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المبلغ الذي يمكن من خلاله بناء إحدى أهم الأساطيل للبلاد”.
ويرى خبراء الشحن البحري أن هذه الهيمنة الأجنبية تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وضعف القدرة التنافسية للصادرات المغربية.
كما أن تعزيز الأسطول الوطني سيؤدي إلى تحسين تنافسية الموانئ المغربية،.. حيث ستتمكن من تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للشركات. كما سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري.
ويظهر الواقع أن ربط الدار البيضاء بهونج كونج قد يكون أكثر تكلفة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمناطق الأخرى ذات المسافات المماثلة، ويتطلب وقت العبور يومين أكثر من هذه المناطق. بسبب عدم وجود خطوط مباشرة، تلجأ شركات الشحن إلى عمليات إعادة الشحن، والتي، وفقا للدراسة،.. تؤدي إلى زيادة في تكاليف الشحن وتأخير في أوقات العبور بين الموانئ.
ولذلك، فإن تعزيز الأسطول الوطني المغربي هو أمر ضروري لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسية الشركات المغربية.